أكد وزير المالية اللبناني يوسف خليل، اليوم الجمعة 17 فبراير، أن استبدال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيكون أمرًا صعبًا.
ورجّح خليل على هامش "القمة العالمية للحكومات"، التي انعقدت في إمارة دبي الخليجية قبل أيام، أن يتم تمديد ولاية رياض سلامة، على الرغم من عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وأشار إلى أن "المناخ السياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا"، في إشارة إلى إيجاد بديل لرياض سلامة.
وقال إنه "من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول، وليس فقط رياض سلامة، لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد".
ويشغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما، وتنتهي ولايته الحالية البالغة 6 سنوات في شهر يوليو المقبل.
ويواجه رياض سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية فيما يتعلق باتهامات باختلاس نحو 330 مليون دولار من المال العام، بمساعدة شقيقه رجا وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية في مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق بشأن سلامة.
وفي مقابلة تلفزيونية أجربت معه في أبريل 2022، قدّر رياض سلامة ثروته الشخصية بنحو 150 مليون دولار زادت من 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، بفضل استثمارات.
ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف، قائلا إنه لم يرها من قبل.
وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار وأضاف: "لا أرى جريمة في ذلك".
