رغم جهود الدولة فى منع التلاعب بالأسعار بدءا من أولوية الإفراج الجمركى عن جميع السلع الغذائية والأعلاف ومكونات التصنيع الغذائى المحتجزة بالموانىء فى ظل الاستعدادات لشهر رمضان وإتاحة منافذ لجهات مختلفة من أجل توافرالسلع بالأسواق، إلا أن غلاء الأسعار مستمر دون تراجع.
وهناك عدة عوامل تحتاج لدراسة منها وجود17جهة رقابية على السلع والخدمات، فتتفرق المسئولية، وقلة عدد مفتشى التموين فى ظل دخل قليل وإمكانيات ضعيفة وبدون حماية شرطية،مما يعرضهم للاعتداء والتهديد.
الواقع أن الشعب المصرى بطبقاته المختلفة قلل استهلاكه للسلع التى التهبت أسعارها مثل الزيت والبيض واللحوم والدواجن واتجهوا لنظام غذائى أقرب للنباتى توفيرا للنفقات.
ورغم الفائدة الصحية لترجيح كافة البروتين النباتى والتى ستنعكس ايجابيا على صحة المصريين، إلا أن هذا التعود يُفضل أن يكون اختياريا وليس إجباريا.
يطالب الخبراء بمراجعة المصانع والشركات فى تحديد هامش ربح عادل، والقضاء على الحلقات الوسيطة بتطبيق منظومة «من المنتج للمستهلك» والتى نجحت أيام الرئيس السادات بخفض الأسعار نحو40% وأيضا بوضع منظومة إلكترونية تجمع كل تجار السلع والمستوردين فى قاعدة بيانات خاصة بتنظيم الأسعارمع إنشاء تطبيق رقمى للمواطنين لمعرفة أسعار السلع يوميا.
