في اتجاهها لـ«دولرة» مختلف القطاعات بعد الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة اللبنانية، سمحت السلطات في لبنان بالتسعير بالدولار الأمريكي في محال المواد الغذائية، على أن يتم وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات بالدولار وبالليرة مع إعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة حسب سعر الصرف المعلن عنه أو بالدولار.
وبحسب المعنيين، فإن الهدف من هذه الخطوة حماية المستهلك وليس الدولرة في وقت يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه ليصل إلى 80 ألف ليرة لبنانية.
في هذا السياق، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: إن "عملة هذا البلد هي العملة اللبنانية كما تنص القوانين، فلنتمسك بالقوانين ونفعل أكثر وأكثر التفتيش".
وأضاف: «أبلغت وزير الاقتصاد منذ فترة أنني ضد التسعير بالدولار وتمهل بإصدار القرار وكنا على أساس أن نعقد اجتماعات أخرى لاستكمال البحث بهذا الإطار، وأنا رفضت التسعير بالدولار لجملة أسباب وأهمها المراقبة لأنه ليس لدينا مراقبة بالتسعير، لأنه كما هي الحال الآن، في السوق، حتمًا سيفلت الوضع أيضًا بالدولار خاصة أنه لا يوجد سعر موحد لدولار السوق السوداء وحتى هذا السعر يتراوح صعودًا وهبوطًا خلال النهار بشكل سريع جدًا لذلك سنكون تحت رحمة التجار لدرجة أن نخلق مشاكل داخل محال المواد الغذائية»
وأشار الأسمر إلى أن "هذه الخطوة ستزيد الطلب على الدولار بوقت الرقابة مفقودة على اللبناني والدولار، هل مديرية حماية المستهلك قادرة على التحقيق بسلامة التسعير وإذا لم تستطع التحقيق باللبناني فكيف ستحقق بالدولار".
وفي ما خص الزيادات على الرواتب أوضح الأسمر أنه "نسعى لإيجاد آلية معينة تواكب ارتفاع الدولار برواتب القطاع العام وآلية أخرى تواكب هذا الأمر في القطاع الخاص أيضًا لأن الزيادات التي قمنا بها في القطاع الخاص لم يتقاضوها بعد".
من جهته، اعتبر الخبير في الأسواق المالية نديم السبع إن الاتجاه إلى دولرة البلد أكثر وأكثر كما قلت سابقًا، اليوم محال المواد الغذائية بدأت التسعير بالدولار ويبقى قطاع المحروقات والأدوية".
وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إنه "منذ بداية حديثنا عن هذا الموضوع، كان سعر صرف الدولار 60 ألفاً، ومع الأسف أصبح اليوم نحو 80 ألفاً وهذا الأمر دفعنا لاتخاذ هذا القرار ذي الطابع الاستثنائي، ويقوم على فترة زمنية، لأننا نمر في ظروف استثنائية بامتياز، لافتاً إلى أن "الواجب الوطني يفرض علينا القيام بدورنا كوزارة وكلجنة اقتصادية، درءا لوضع الأمن الغذائي للمواطن والصناعة اللبنانية والقطاع الخاص اللبناني".
