قال الفنان تامر عبدالمنعم في بيان رسمي اصدره منذ قليل أن أسباب استقالته من منصبه كعضو لجنة الشكاوي بغرفة صناعة السينما، تعود إلى أن هناك من تسببوا في عدة أزمات منها ما حدث مؤخرا، حينما قامت لجنة الشكاوي بإصدار عدة قرارات منها إلزام شركة انتاج معينة بسداد 100 ألف دولار لأحد المنتجين، بالإضافة إلى 5% من أرباح احد الافلام، وفوجئ بعدها بخطاب اخر من الغرفة يساعدهم على نفي هذا الأمر.
وأضاف عبدالمنعم أنه تم تعيينه عضوا في هذه اللجنة بقرار وزاري، وتم اصدار هذا القرار له هو وثلاث زملاء أخرين هم الإعلامي الكبير عمرو الليثي ود. خالد عبدالجليل رئس الرقابة والمنتج محمد عبدالوهاب.
تابع "وحينما اجتمعت الغرفة منذ عام وثلاثة شهور تم تشكيل لجنة الشكاوي حيث انضم لها برفقة المخرج والمنتج شريف مندور والمنتج محمد عبدالوهاب والمنتج بلال ملاح، بالاضافة الي اللواء جمال على رئيس اللجنة وهو ليس عضو مجلس ادارة ولكنه احد كبار المستشارين بالغرفة، وهو له قيمة وقامة كبيرة جدا.
وأوضح قائلا : " ان اللجنة تفصل في المشاكل بين المنتجين وشركات الإنتاج المختلفة، فحينما يلجأ الشاكي لهذا الكيان العظيم الذي يتبع لاتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، نبدأ بدورنا في لجنة الشكاوي في سرد الاوراق والمستندات والمعطيات والبحث والتدقيق والمواجهات نقدم قرارات اللجنة التي هي بمثابة حل عرفي حتى لا يلجأ المنتجين للمنازعات القضائية ".
وتابع قائلا :" مؤخرا اصدرنا عدة قرارات منها إلزام شركة معين بسداد 100 الف دولار لاحد المنتجين في موعد أقصاه 7 مارس بالاضافة الى 5% من أرباح احد الافلام، وذلك بسبب نزاع بينهم رأينا من خلال المستندات والأوراق ان لهذا المنتج الحق كاملا في الحصول على أمواله التي دفعها لهذه الشركة، ولكن فوجئت امس "الخميس" بأن من صدر ضدهم هذا القرار ذهبوا لرئيس الاتحاد ورئيس الغرفة وحصلوا على خطاب بأن الغرفة لم تقدم لهم أي إنذار،. وهذا عكس الواقع، فنحن بالفعل قدمنا إنذارات لهذه الشركة، وما عليهم سوي تقديم تظلم للجنة وعلينا أن نقبله أو نرفضه".
واستطرد تامر قائلا :" أكن كل الاحترام لمجموعة الاعضاد بالغرفة ولرئيسها الأستاذ الفاضل فاروق صبري، جميعهم افاضل وزملاء واشقاء، لكن انا هنا اتحدث عن بعض الصغار وبعض المنتفعين، وانا هنا مع زملائي أعضاء لجنة الشكاوي اتفقنا على توضيح الامر برمته ولن نسمح بما يحدث، ودعني أؤكد امرا مهما للغاية وهو ان هؤلاء الصغار تسببوا في مشكلة كبيرة مع كيان سينمائي ضخم يمثل دولة عربية شقيقة، ونحن بدورنا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يفعلونه، وسوف انضم للشاكي، كما أود أن اكشف لكم شيئا مهما وهو ان محامي المشكو في حقه صديقي وانا موكل عنده، ولكن حينما فحصنا الاوراق والمستندات لم اجامل أحدا لأنني وقتها لن أصلح ان اكون حكما ".
وأنهى تامر عبدالمنعم بيانه قائلا :" قد يكون الأستاذ فاروق صبري لا يعلم بهذا القرار، كما كنت اتعشم في هذا المجلس كثيرا فاعضاء قامات كبيرة، ولكن ان يتعامل بعض صغار الموظفين وليس الأعضاء بمنطق الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، ولو كانت الغرفة لا تستطيع إيقاف فيلم أو حل مشكلة وإعادة الخق لصاحبه اذن نترك الغرفة لهؤلاء الموظفين حتى يديروها بمنطقهم".
