كتبت: هبة عبدالرحمن
تقول أميرة طنطاوى الباحثة فى شئون المرأة ومؤسسة حملة امهات مع ايقاف التنفيذ: العنف الاسري مرض لا يفرق بين فنان أو غيره، أو طبقة راقية أو متدنية، او حتى التعليم، رغم أن الاقل عرضه للعنف المتعلمات، ولكن العنف الاسرى ثقافة متجذرة لها اصول ومرجعيات دينية ومفاهيم خاطئة عن الدين، وفى المجتمع الشرقى نشأ الرجل على انه من حقه يضرب زوجته واخته وابنته، بل وامتد الحال لان يتعرض لأى امرأة فى الشارع بتصويرها أو إهانتها بأى شكل من اشكال التحرش بحجة أن ملابسها لا تعجبه، وهى بالطبع لازالت حوادث فردية لكنها موجودة.
وإحصائيًا العنف الاسرى تعانى منه 8 ملايين و700 امرأة بشتى انواع العنف الجسدي او النفسى أو الاقتصادي، وهذه الإحصائية احدث احصائية خرجت بالتعاون بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للمرأة وصندوق الامم المتحدة، واسبابها ثقافة ومفاهيم دينيه مغلوطة.
ولمواجهة العنف الاسرى لابد من قانون يجرمه، فقد خرج الازهر من قبل وأكد أن ضرب الزوجة جريمة ووضح أن فكرة الضرب جاءت من تفسير الآية الخاصة بضرب الزوجة الناشز، لكن اود التذكير بأن سيدنا عمر ابن الخطاب منع تنفيذ حد من حدود الله الخاص بحد السرقة، وذلك بسبب حدوث مجاعة فى تلك الفترة، فما بالنا ان الارقام الرسمية التى خرجت منذ عدة سنوات تقول إن هناك اكثر من 8 ملايين زوجة تتعرض للعنف، هنا نقف للحظة ونقول انه ليس فرض ونريد منعه.
اقرأ أيضًا | بعد استغاثتها بـ«قومي المرأة».. أول رد فعل من زوج علا غانم على اتهاماتها
وأضافت طنطاوي؛ نحتاج إلى إدارة متخصصة لإدارة العنف واستضافة المعنفات، لان هناك الكثير من الزوجات يتعرضن للعنف والمطاردة ولا يستطعن الحصول على حقوقهن لان الزوج لم يأخذ الجزاء الرادع، ومعى الكثير من تلك الحالات.
تنهى اميرة طنطاوى كلامها قائلة: العنف الاسري لا يتوقف على الزوجة فقط لكنه يطول الزوجات والأزواج والابناء ايضا، لكن النسبة الاكبر توجد بين النساء والاطفال أى الفئة الاضعف، كما إن هناك رجال يتعرضون للعنف الاسرى، وقد طلب احد الازواج من قبل مساعدة الحملة له قائلاً، انه كان يتعدى على زوجته بالضرب، لكنه اكتشف منذ فترة أن زوجته تعطيه مخدرًا فى الطعام تجعله يفقد الوعى حتى تتمكن من ضربه واخذ حقها منه، وهناك غيره الكثيرين، ولكن النسبة الاكبر بين الزوجات لأنهن اقل قدرة على ممارسة العنف ضد الزوج، كما قلنا لا يفرق العنف بين مشاهير او عوام ولكن ما نحتاجه تشريعات قانونية رادعة.
