تنظر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة يوم السبت 18 فبراير الجاري الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح - المحامي الذي يطالب بإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية، بالإمتناع عن عزل ومنع المتهم الثالث بقضية احتكار الدواء من إدارة شركات التوزيع الدوائي والمؤسسات الصيدلانية لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانته بجرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد وبالأخص وفق الدعوى أن استمرار إدارته للمؤسسة الصيدلانية يوجب إلغاء ترخيص المؤسسة وشطب قيدها بسجلات المستوردين مع كونها تتحكم في 40% من سوق التوزيع الدوائي وفق تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
اقرأ أيضاً| «الإدارية العليا» تقضي بتعويض 20 ألف جنيه لمواطن عن إزالة سور منزله
طالبت الدعوى كذلك بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد ذات الشخص كمدير تنفيذي بسجلات المستوردين لذات الشركتين.
جاء في الدعوى التي حملت رقم 29590 لسنة 77 قضائية والتي ستنظر أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وقد أيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه ثم قامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين ورفض طعونهم
