عندما يضرب غلاء الأسعار كل شىء فإن المقاطعة لن تكون عملية لأنها لا تقتصر على سلعة أو اثنتين ولكنها سوف تشمل كل شىء.
نحن إذن أمام حالة غير مسبوقة من الغلاء الذى أصبح يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة!!
دعونا نسمى الأمور بمسمياتها. الغلاء ظاهرة عالمية ومن الطبيعى أن تتأثر مصر بها كبقية دول العالم. لكن تظل لمصر خصوصية تنفرد بها وهى محدودية الأجور ووجود فئات كثيرة من محدودى الدخل بالإضافة لمن يعانون البطالة أو الذين يتقاضون المعاشات ومرتبات الضمان أو غيره من مشروعات الرعاية الاجتماعية وهى محدودة القيمة ولا يمكنها مواجهة غول الغلاء.
حقيقة أسباب الغلاء تختلف فى مصر عنها فى كل دول العالم ويبدو أننا نعيش الآن فترة تقارب تلك التى يظهر فيها أثرياء الحروب الذين يجدون من معاناة وفقر الناس سوقاً رائجة يجنون منها الملايين وربما المليارات.
صحيح أن الدولة تتدخل ولكن تدخلها لايزال يقتصر على الحلول التقليدية وهى ضخ بعض السلح فى البقية الباقية من المجمعات ومراكز التوزيع وبأسعار مخفضة بعض الشىء بالإضافة لبعض حملات الرقابة التموينية والتى لم يعد لها أى دور فى آليات السوق الحر وعدم وجود ما يسمى بالتسعيرة الجبرية.
الحكومة إذن يجب أن تتدخل وبحلول من خارج الصندوق وإذا كان وعى الناس وسلوكهم لا يحبذ ولا يدرك حقيقة المقاطعة كسلاح رادع لغول الغلاء فلماذا لا نجرب أن تقود الحكومة بنفسها عملية المقاطعة.
هذا الإجراء سبق اتخاذه فى فترة نهاية الستينات والسبعينات وهو إغلاق بعض الأنشطة التجارية لمدد محدودة.
لماذا لا يصدر قرار بإغلاق محلات الجزارة لمدة شهرين ثم السماح بافتتاحها بعد ذلك ولكن ليس طوال أيام الأسبوع.
فمثلاً يمكن أن تعود للعمل تدريجيا يومين كل أسبوع وهذا الإجراء كفيل بوقف ارتفاع جنون اللحوم الحمراء ولنبدأ من اليوم وحتى بداية رمضان.
كذلك إغلاق محلات الدواجن لمدة ٤ أيام أسبوعياً. أتمنى أن تسرع الحكومة بقيادة عملية المقاطعة ويصاحبها إنذار جاد لحيتان السوق الذين يعبثون بأمن وحياة المواطنين.
