في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية لتطوير الزراعة صدر القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية وذلك لتنفيذ ومتابعة نظام الزراعة التعاقدية في مصر وهو نظام يعتمد على تحرير عقود من ثلاث نسخ بين المنتج او الفلاح وبين شركات التسويق أو الشركات المتعاملة في المنتجات الزراعية سواء من ناحية الإنتاج او التصدير ويتم توقيع العقود والاتفاق على سعر المنتج قبل عملية الزراعة للمساهمة في تخفيض استيراد المحاصيل الإستراتيجية وفى مقدمتها القمح والذرة لضمان توفير الأعلاف ومن ثم ضمان عدم رفع أسعار منتجات اللحوم والدواجن.
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعة التعاقدية أن الدولة بذلت جهود كبيرة لدعم الفلاح وتم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين و إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الإنتاج على الرغم الأزمات العالمية.
وأضافت رئيس مركز الزراعة التعاقدية انه تم العام الماضي تنفيذ التعاقد فى محصول الذرة والصويا ودوار الشمس بما حقق هامش ربح للمزارعين ويشجع علي تلبية احتياجات صناعة الدواجن في ظل إجراءات الدولة المصرية لحماية المزارعين من تقلبات الأسعار وتشجيعا له علي التوسع في زراعة محصول لخفض الكميات المستوردة بالعملة الأجنبية .
اقرأ أيضا: رئيس مركز الزراعات التعاقدية: خلط الشعير مع القمح لإنتاج رغيف العيش
