فشل نواب اليسار المعارضون لمشروع قانون العمل المثير للجدل في فرنسا في جمع التوقيعات اللازمة لتقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء مانويل فالس، الثلاثاء 10 مايو، اعتزامه تمرير القانون دون تصويب البرلمان بواسطة المادة الدستورية 3-49.
وحصلت مذكرة اليسار على 56 توقيعا بفارق صوتين عن النصاب المطلوب وهو 58 صوتا لإقرار المذكرة تمهيدا لعرضها للتصويت أمام البرلمان.
وصرح النائب لوران بوميل ممثل "المتمردين" داخل الحزب الاشتراكي الحاكم-عقب انقضاء المهلة القانونية لاتخاذ هذا الإجراء- بأن من 30 إلى 35 نائبا اشتراكيا وقعوا على المذكرة، مضيفا:"على الأقل سنكون قد حاولنا فعل شيء".
وأكد بوميل أن النواب "المتمردين" داخل الحزب الاشتراكي لن ينضموا إلى مبادرة اليمين الذين يعتزمون بدورهم تقديم مذكرة لحجب الثقة عن حكومة فالس، موضحا:"لن نخلط أصواتنا بأصوات ناس يعارضون قانون الخمري لأسباب تتناقض تماما مع (موقفنا)".
وفي المقابل، أعلن نواب جبهة اليسار أنهم سيدعمون مذكرة حجب الثقة التي سيتقدم بها حزب الجمهوريون (يمين) وحزب "اتحاد الديمقراطيين المستقلين"(وسط) إلا أن فرص تمريرها تبدو ضعيفة في ضوء رفض متمردي الحزب الاشتراكي الانضمام لها.
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت اللجوء للمادة 3-49 من الدستور التي تتيح تمرير مشروع القانون بالقوة دون تصويت الجمعية الوطنية على أن يتم اعتماده حال عدم تقديم طلب بحجب الثقة عن الحكومة في غضون 24 ساعة.
يشار إلى أن تقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة يتطلب جمع توقيعات 10 % من نواب بالبرلمان أي ما يعادل 58 توقيعا من إجمالي 577 عضوا بمجلس النواب، ويتم سحب الثقة من الحكومة حين يتم التصويت على المذكرة من قبل ما لا يقل عن 289 نائبا أي أكثر من نصف إجمالي النواب بصوت واحد.
