كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن استمرار تراجع حجم الدين الخارجي لمصر، وذلك للربع الثاني على التوالي.
وتراجعت قيمة الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2022، بقيمة بلغت 729 مليون دولار بالمقارنة بالربع الرابع من العام المالي 2021/2022.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي 32.6% ومازالت في الحدود الآمنة طبقًا للمؤشرات الدولية.
وأكد البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي لمصر، انخفض ليسجل نحو 154.980 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي المالي 2022/2023، مقابل نحو 155.709 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من العام المالي 2022/2021.
ويختلف الوضع من دولة لأخرى بالنسبة لاستخدامات الدين الخارجي ومكوناته، وبالنسبة لمصر، فإن الوضع مستقر حيث لا تتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل 27.408 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية لمصر.
وبلغت قيمة الدين طويل الأجل بقيمة بلغت نحو 127.572 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مقابل نحو 129.089 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من العام المالي السابق.
نصيب الحكومة
وبلغ نصيب الحكومة العامة من الدين الخارجي نحو 80.340 مليار دولار، منها ديون طويلة الأجل بقيمة بلغت نحو 80.340 مليار دولار، بما يمثل 100% من إجمالي الدين الخارجي، والسندات 28.683 مليار دولار، والقروض نحو 51.657 مليار دولار.
البنك المركزي
وأوضحت البيانات أن نصيب البنك المركزي المصري، من هذه الديون بلغ 41.145 مليار دولار ، منها 25.420 مليار دولار دين طويل الأجل، وهذا الدين طويل الأجل ينقسم إلي 6.825 مليار دولار قروض، ونحو 14.958 مليار دولار عملة وودائع، ونحو 3.637 مليار دولار حقوق السحب الخاصة.
فيما بلغت قيمة الديون قصيرة الأجل نحو 15.724 مليار دولار دين قصير الأجل، منها نحو 15.724 مليار دولار عملة وودائع.
ديون البنوك المصرية ..
فيما بلغت ديون البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 18.298 مليار دولار، منها 11.365 مليار دولار ديون طويلة الأجل منها 11.265 مليار دولار عبارة عن قروض، ونحو 6.933 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، منها نحو 5.786 مليار دولار قروض، ونحو 1.146 مليار دولار عملة وودائع.
وبلغت قيمة الديون الخارجية للقطاعات الأخرى نحو 15.196 مليار دولار، منها 10.446 مليار دولار ديون طويلة الأجل عبارة عن قروض، ونحو 4751 مليار دولار ديون قصيرة الأجل عبارة عن تسهيلات موردين ومشتريين.
خفض الدين الخارجي
وتستهدف الدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة إلى %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بمـا يسـاهـم فـي خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمـان للأجيال الحالية والمستقبلية إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى 82.5% بنهاية يونيو من عام 2025، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5.6% من الناتج بحلول عام 2026/2025، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط؛ لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.
وبالنسبة للدين الخارجي، مازالت مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 32.6%، في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%، بجانب وجود العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر.
وتأتي المؤسسات الدولية، على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.
وترتب على الاعتمـاد فـي مصـادر تمويل الدين الخارجـي علـى مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلـوغ متوسط سعر الفائدة المرجـح والمطبـق علـى محفظة الدين الخارجـي 3.58٪، وهـو مـعـدل جيد.
وتشكل نسبة المديونية التي تطبـق سـعر فائدة ثابتـا نحـو ثلثي إجمالي الدين 62%، وهـو أمـر جيـد؛ لأنـه يخفـف مـن وطأة مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا.
