قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن رئيس الوزراء أعلن عن خطة الحكومة لطرح 32 شركة وبنك في البورصة المصرية أو لمستثمر خارجي حتى الربع الأول من 2024، والتي تضمنت فنادق قطاع الأعمال العام، بدون تحديد قائمة لتلك الفنادق.
جاء ذلك خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، تحت عنوان "تأهيل وتطوير القطاع العام.. الفرص والتحديات".
وأكد وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم.
وذكر وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات السبع التابعة للوزارة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، أن الفنادق الأثرية ليست مطروحة للبيع، كما أنها لا يمكن إخضاعها للتقييم أو التقدير العادل، فهي قيمة لا تقدر بثمن.
ولفت إلى قيام الوزارة بإعداد العديد من الدراسات خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد بهدف إحلال المنتج المحلي محل الواردات وتوطين الصناعة محليا وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
من جانبه، أكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن تطوير قطاع الأعمال العام يحتاج إلى رؤية واضحة ومحددة حول هذا القطاع وشركاته وما يمكن الاحتفاظ به وما يمكن بيعه أو تصفيته، وذلك وفقا للتوجهات الاقتصادية للدولة.
وذكر المهندس معتز رسلان، أن قطاع الأعمال العام يعاني منذ فترات طويله حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة تشخيص أوضاعه، ولم يتم الاستعانة بالتجارب الناجحة العالمية سواء ببريطانيا أو فرنسا أو ماليزيا والتي اتبعت اساليب مختلفة للتوسع الصناعي والإنتاجي عن طريق منح الحوافز وتهيئة البيئة التشريعية والتوازن بين القطاع العام والخاص.
ونوه رسلان، بأنه رغم تنوع الأنشطة التي يعمل بها قطاع الأعمال العام إلا أن كثير من شركاته تعاني من الخسائر وتراكم المديونيات فمن بين 121 شركة تحقق فقط 73 شركة ارباح بقيمة 14.8 مليار جنيه، بينما تحقق 48 شركة خسائر بقيمة 7.4 مليار جنيه، بما يعني أن ارباح قطاع الأعمال العام 7.5 مليار جنيه فقط بما لا يتناسب مع حجم الامكانيات.
وأضاف أنه في ظل هذا النزيف جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصحيح أوضاع قطاع الأعمال العام، مما ساهم في وجود تحول جذري خلال سنوات قليلة، والتحرك في الكثير من الاتجاهات ومنها تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، وعمليات الطرح في البورصة.
اقرأ أيضا| وزير قطاع الأعمال: الدولة جادة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني
