أعربت بولندا، اليوم الثلاثاء 14 فبراير، عن عدم ارتياحها لإصدار تأشيرات دخول للوفد الروسي المشارك في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وجاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية البولندي، بيوتر فافجيك، الذي صرح بأن بولندا غير راضية عن قرار السلطات النمساوية إصدار تأشيرات للوفد الروسي للمشاركة في الاجتماع القادم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE، حيث تستضيف مدينة فيينا، 23-24 فبراير الجاري، جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون والتي ينبغي أن يشارك فيها الوفد الروسي أيضًا.
اقرأ أيضًا: البيت الأبيض: بايدن سيزور بولندا خلال الشهر الجاري
وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، قد قال إن فيينا ملزمة بإصدار تأشيرات دخول للسياسيين الروسيين الخاضعين للعقوبات للمشاركة في اجتماع المنظمة استنادًا لالتزاماتها الدولية، حيث إن فيينا، بصفتها المقر الرئيسي للأمم المتحدة في أوروبا وعدد من المنظمات الدولية الأخرى، عليها التزامات "وفقًا للقانون الدولي للسماح بدخول وفود الدول الأعضاء".
وصرح المسئول البولندي، في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية PAP: بأنه "من وجهة نظرنا، نرى هذا قرارًا سيئًا للغاية نتيجة للعقوبات التي تم تبنيها، حيث لا يمكن تحمل هذا النوع من الاستثناءات، فيما يبدو هذا الأمر في الوقت الحالي وكأنه سابقة لمرة واحدة، إلا أنه من المرجح أن يتبعه آخرون، ما سيؤدي في النهاية إلى أن العقوبات لا تعمل حقًا".
وأضاف فافجيك، أنه من بين السياسيين النمساويين هناك "دائرة كبيرة من الأشخاص المهتمين بأفضل العلاقات التجارية مع روسيا"، وهو ما قد يثير، في رأيه، الشكوك حول أسباب قرارات النمسا.
وفي سياق متصل، لم تسمح بولندا، نهاية العام الماضي، لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بالمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يومي 1-2 ديسمبر في لودز، إضافة إلى منع البرلمانيين الروس من الحصول على تأشيرات للمشاركة في الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي عقدت في وارسو في الفترة من 24-26 نوفمبر الماضي.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي، منذ فبراير الماضي، على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، إضافة إلى عقوبات فردية.
وفي ذات السياق، تنطبق حاليًا عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردًا و171 منظمة.
