قال د. محمد معيط وزير المالية، على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بدبي، إن التحديات العالمية المتعاقبة بما تحمله من صدمات حادة، تفرض على مؤسسات التمويل، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، توسيع مشاركاتهم في التصدي الحاسم والسريع والعادل لظاهرة التغيرات المناخية من أجل وقف تدهور الموارد، عبر تعظيم جهود تحفيز التحول الأخضر بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، على نحو يُسهم في زيادة الاستثمار بالمشروعات الصديقة للبيئة، ويُساعد في تعزيز القدرة على التعافي، وتحقيق نمو مستدام، يكون أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
وأوضح وزير المالية، أن التمويل العادل بأدوات مبتكرة، والتسعير الملائم للمخاطر المناخية، أصبح قضية غير قابلة للتأجيل؛ حيث تتأثر كل القطاعات الاقتصادية بالتداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، التي تمتد إلى مختلف الموارد، مع الأخذ في الاعتبار أن التحول الأخضر، يُوفر فرصًا اقتصادية جديدة؛ إذ أن الاستثمار في المشروعات الخضراء، يُمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية بنحو ٢٦ تريليون دولار.
اقرأ أيضاً:معيط: تحفيز التحول للاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو مستدام أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين
وأضاف الوزير، أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ينبغي على اقتصادات العالم أن تستثمر مالا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة وتوفير تمويل إضافي يترواح من ١٤٠ إلى ٣٠٠ مليار دولار؛ للتكيف مع تبعات تغير المناخ على البيئة الطبيعية بحلول ٢٠٣٠.
