قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن صحة موكله تدهورت داخل مقر احتجازه، مطالبًا بتوفير الرعاية الصحية له.
وقال المحامي محمدن ولد إشدو، في تصريح لوكالة الأخبار (مستقلة)، إن الرئيس السابق المحتجز على ذمة اتهامه في قضية فساد مالي، يواجه خطرا صحيا في مقر احتجازه في مدرسة الشرطة في ولاية نواكشوط الغربية؛ إثر تدهور قياس الضغط لديه، مردفًا أن هذا يستدعي منحه رعاية خاصة، وتوفير العلاج اللازم له.
وكانت هيئة الدفاع قد انتقدت، في وقت سابق، إعادة الرئيس السابق إلى المكان الذي سجن فيه سابقا العام الماضي، وتعرّض فيه لوعكة صحية استدعت إخضاعه لعملية قسطرة في المركز الوطني لأمراض القلب.
كما طعنت الهيئة في شرعية سجنه أثناء المحاكمة، وطالبت بإطلاق سراحه، معتبرةً أن قرار الإيداع غير شرعي لأنه لم يصدر في التاريخ والمكان اللذين حددهما القانون لإصداره، وهو فور الاستجواب الإلزامي يوم 12 يناير المنصرم، فيما تأخر صدور قرار الإيداع حتى يوم 23 يناير، ونفذ يوم 24 يناير المنصرم.
إقرأ أيضا: بعد منعه من السفر... الرئيس الموريتاني السابق يؤكد أن ثروته لا علاقة لها بالمال العام
وقرر القضاء الموريتاني ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف "العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا في الفترة الممتدة ما بين 2009-2019، بعدما كشف تحقيق برلماني عن حدوث "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال" خلال هذه الفترة، حيث عثر على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.
