أكدت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، دعم الصندوق لمصر، لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الذى يرتكز على سياسات متوازنة ورشيدة تنتهجها الحكومة المصرية على الصعيد المالي والنقدي؛ باعتبارها ضرورة حتمية لاحتواء تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز خطط مواجهة المخاطر المالية.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يلتقي رئيسة صندوق النقد الدولي
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات بدبي؛ وذلك في إطار الحرص المتبادل على التنسيق المستمر لتعزيز التعاون المشترك؛ دعمًا للاقتصاد المصري، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب في أوروبا، وأعباء التكيف مع المتغيرات المناخية، لتُشكِّل تحديات غير مسبوقة، تتصل بالأمن الغذائي للدول نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وتفرض ضغوطًا بالغة الشدة على موازنات كل دول العالم خاصة البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في ظل حالة عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في مساندة اقتصادات الدول النامية؛ على نحو يعزز قدرتها على دعم أوضاع المالية العامة بشكل أكبر، ويُمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو تخفيف أعباء الموجة التضخمية العالمية عن مواطنيها؛ بما يعكس إدراك حجم التحديات العالمية الراهنة، وضرورة تكاتف الجهود الدولية؛ لضمان التعامل الإيجابي المرن معها.
وأشار الوزير، إلى أن مصر، اختارت مسار الإصلاح الاقتصادي؛ على نحو يُسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي، وخفض معدلات العجز والدين؛ لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يُعزز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة، وبالغة التعقيد، ويحقق التوزيع العادل لثمار التنمية، ويُساعد في تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة، لتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في دفع النشاط الاقتصادي.
