أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا أكثر تحفيزًا لدور القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح الوزير، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير المتكاملة بما فيها الرخصة الذهبية للمستثمرين تبسيطًا للإجراءات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي بدأ على ضوئها الإعلان عن انطلاق برنامج الطروحات الحكومية بـ ٣٢ شركة، وغير ذلك من محفزات الاستثمار، والإنتاج والتصدير بما فيها الحوافز الضريبية والجمركية؛ على نحو يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضا: عبد اللطيف وهبة: الرخصة الذهبية تقضي على إجراءات يراها المستثمرون روتينية
أوضح الوزير، أن الإرادة السياسية في مصر، تدعم خلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، بفرص واعدة ومحفزات غير مسبوقة، وأن الحكومة بمختلف أجهزتها تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وتوفر آفاقًا رحبة للقطاع الخاص سواءً من خلال المشروعات التنموية والقومية الكبرى، أو المناطق الاقتصادية خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو ما يُتيحه صندوق مصر السيادي، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالتوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج تتسم بالمزيد من الكفاءة والفاعلية في استهداف الفئات المستحقة للدعم، وتخفيف الأعباء أيضًا عن الطبقة المتوسطة، بقدر الإمكان.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات بدبي؛ وذلك في إطار الحرص المتبادل على التنسيق المستمر لتعزيز التعاون المشترك؛ دعمًا للاقتصاد المصري، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب في أوروبا، وأعباء التكيف مع المتغيرات المناخية، لتُشكِّل تحديات غير مسبوقة، تتصل بالأمن الغذائي للدول نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وتفرض ضغوطًا بالغة الشدة على موازنات كل دول العالم خاصة البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في ظل حالة عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية.
