أثارت جيهان الحسيني، المستشارة القانونية ببريطانيا من أصل مصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، قضية فى غاية الخطورة وهى أن عدد القطع الأثرية المصرية في المتحف البريطاني تصل لـ100 ألف قطعة وأهمها حجر رشيد وجزء من تمثال رمسيس الثاني.
وقد تقدمت بعريضة للبرلمان يحق فيها لأي بريطاني أن يطالب بتعديل القانون بما يسمح بإعادة الآثار المصرية إلى مصر ونشرت على الموقع الرسمي للبرلمان البريطانى للحصول على التوقيعات المطلوبة والمطلوب 100 ألف توقيع حتى تناقش العريضة في البرلمان ليحدث تعديل على القانون.
وفى ضوء ذلك يشيد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة، بهذه الخطوة القانونية وهو التحرك القانونى الأول فى هذا الاتجاه لاسترداد الآثار ويطالب بتشكيل لجنة عليا من متخصصين في القانون الدولي وخبراء في الآثار لدراسة كافة الجوانب القانونية والأثرية لأسباب وجود 100 ألف قطعة أثرية مصرية بالمتحف البريطانى وكذلك كافة الجوانب القانونية الخاصة بخروج حجر رشيد لوضعها أمام الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبًا للمطالبة بعودة هذه الآثار طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة وفي ضوء وجود رأى عام قوى لكل المصريين داخل مصر وخارجها لعودة حجر رشيد وكافة الآثار المصرية بالمتحف البريطانى.
وعن حجر رشيد يشير الدكتور ريحان بأنه اكتشف بقلعة رشيد الأثر رقم 44 الذى يقع على الشاطئ الغربى لفرع رشيد شمال المدينة بحوالى 6 كم وبعد دخول الحملة الفرنسية إلى مصر أرسل نابليون فرقة من حملته على مصر عام 1798 إلى قلعة قايتباى نجحت فى دخولها واستمرت بها حتى عام 1800 وأطلق الفرنسيون عليها اسم جديد هو "حصن سان جوليان"، وفى أغسطس عام 1799 ،حيث كان القائد الفرنسى بوشار مكلفًا بالعمل فى ترميم قلعة قايتباى عثر على حجر مبنى فى جدار قديم كان لابد من هدمه لوضع أساس " قلعة سان جوليان " وسرعان ما علم قنصل الإسكندرية المستر هاريس بذلك إلا أن الجنرال مينو قد أمر بإحضار الحجر إلى منزله بالإسكندرية بعد أن نظفوه واعتنوا به ونقلوه إلى القاهرة وألقى عليه نابليون نظرة إعجاب وسرعان ما أذيع خبره فى العالم.
ويتابع الدكتور ريحان بأنه مع مغادرة نابليون بونابرت مصر أصبحت قوات الحملة الفرنسية تحت ضربات العثمانيين والإنجليز وفى مارس 1801 نزلت القوات الإنجليزية فى خليج أبى قير فأخذ الجنرال مينو قواته إلى شمال مصر وأخذ معه كل الآثار التى حصل عليها علماء الحملة الفرنسية ولكنه هزم فى معركة أبى قير البحرية وتقهقرت القوات الفرنسية إلى الإسكندرية حاملين معهم الآثار المصرية.
وعقب ذلك تم نقل الحجر إلى الإسكندرية ووضع فى مخزن باعتباره من ممتلكات القائد الفرنسى مينو وحوصرت القوات الفرنسية فى الإسكندرية وأعلن مينو الهزيمة فى 30 أغسطس 1801 وتم توقيع معاهدة الاستسلام وبموجب المادة 16 من الاتفاقية تم تسليم الآثار التى فى حوزة الفرنسيين إلى الجانب البريطانى.
ويشير الدكتور محمد عطية محمد هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص إلى اتفاقية العريش فى 24 يناير 1800 بين الفرنسيين والعثمانين والخاصة بإخلاء مصر من الفرنسيين والتى تضمنت فى المادة 9" ترجيع الأموال والأملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين أم دفع مبالغ أثمانها لأصحابها وكانت شروط اتفاقية العريش 16 شرط ولكن تم نقض الاتفاقية بسبب إصرار الانجليز علي خروج الفرنسيين كأسرى حرب وتسليم أنفسهم وأسلحتهم، وبالتالى فإن التنازل عن حجر رشيد كان بإصرار من الجانب الانجليزي بعد حصار الاسكندرية ودمياط وتفاوض الانجليز والفرنسيين على شرط التسليم في 30 أغسطس 1801.
ونوه الدكتور محمد عطية إلى دور الخلافة العثمانية فى خروج حجر رشيد حيث كانت انجلترا وروسيا والخلافة العثمانية في حلف واحد لمنع توسعات بونابرت في أوروبا، وأمام إصرار انجلترا على تسليم الجيش الفرنسي كأسري حرب حتي لا يقاتل الجيش الفرنسى الخارج من مصر في الحرب الدائرة في أوروبا انتهت بالاتفاق على خروج الجيش الفرنسى من مصر على سفن إنجليزية وعدة سفن أخرى تدبرها الخلافة العثمانية، ونظرًا للحلف القائم بين الخلافة العثمانية وانجلترا في هذا الوقت يعتبر اصرار انجلترا على أخذ حجر رشيد من الفرنسيين أمرًا مقبولًا من قبل الخلافة العثمانية التي تعتبر مصر إحدي أقاليمها وبالتالي فإن الخلافة العثمانية أعطت الإذن الضمني بالموافقة على أخذ الأسلاب والغنائم المتحصلة من الجيش الفرنسي المغادر لحساب الإنجليز وخرج حجر رشيد من مصر .
وينوه الدكتور ريحان إلى بداية دراسة الحجر عام 1805 عندما بدأ العالم الفرنسى شامبليون فى مصاحبته 17 عامًا حتى أعلن للعالم نجاحه فى فك رموزه فى 27 سبتمبر 1822، ولم يخرج بعد ذلك من المتحف البريطانى إلا مرة واحدة ولمدة شهر فى أكتوبر عام 1972 حيث انتقل إلى متحف اللوفر بباريس بمناسبة مرور 150 عامًا .
ويؤكد الدكتور ريحان أن القوانين والاتفاقيات الدولية تكبلنا فى المطالبة بعودة حجر رشيد ولكن هناك طرقًا دبلوماسية ووسائل ضغط ثقافية وإرادة شعبية والعمل العربى المشترك للبحث عن صيغة قانونية لإدراج التراث الثقافى المادى ضمن اتفاقية الملكية الفكرية "الويبو" والذى ييسر علينا استرداد آثارنا مع حقوق معنوية ومادية نتيجة عرضها بالمتاحف العالمية لحين استردادها فهى فى النهاية تعرض فى المتاحف العالمية ويتم التربح منها على أنها آثار مصرية وتباع فى المزادات العلنية على أنها آثار مصرية.
اقرأ أيضا | مشاركة «واعظات الأزهر» في ركن الفتوى تحظى باهتمام رواد معرض الكتاب
