فى أحدث نزاع بين الجارتين اللتين توترت علاقتهما بسبب عصيان المتمردين ، تبادلت مؤخرا جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا الاتهامات بعد تعرض طائرة مقاتلة من جمهورية الكونغو الديمقراطية لهجوم أثناء هبوطها.
فى بيان أرسل لوكالة فرانس برس، قالت يولاندى ماكولو ، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ، إن طائرة من طراز سوخوى 25 من جمهورية الكونغو الديمقراطية خرقت، للمرة الثالثة ، المجال الجوى الرواندي» فى منطقة روبافو ، المقابلة لمدينة جوما.
ومما دفع كيجالى إلى اتخاذ «إجراءات دفاعية»، دون الخوض فى مزيد من التفاصيل. وتطالب رواندا فى ذلك البيان جمهورية الكونغو الديمقراطية «وقف هذا العدوان». وسبق واتهمت رواندا بالفعل بدفع الطائرات المقاتلة الكونغولية بانتهاك مجالها الجوى فى نوفمبر وديسمبر الماضى.
وفى بيان أصدرته وزارة الاتصالات فى كينشاسا، نفت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تكون الطائرة قد حلقت فوق الأجواء الرواندية ، وأدانت الهجوم على الطائرة من قبل الجيش الرواندى.
وأكدت انه عمل عدوانى متعمد ويرقى لمستوى العمل الحربي، بهدف وحيد هو تخريب الجهود الجارية لاستعادة السلام». تصاعد التوتر بين البلدين بعد تجدد القتال بين متمردى «حركة 23 مارس» والقوات الحكومية الكونغولية فى نورث كيفو.
وتتهم الكونغو رواندا بدعم متمردى الحركة بينما تنفى رواندا هذا الاتهام. كما تتهم رواندا الجيش الكونغولى باستخدام أسلحة ثقيلة لاستهداف المنطقة الحدودية الرواندية فى القتال المتجدد. ويحاول متمردو حركة 23 مارس، الذين تعتبرهم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية «إرهابيين»، التقدم منذ عدة أسابيع إلى بلدة ماسيسى فى نورث كيفو.
وأجبرت الأعمال العدائية المتجددة من قبل حركة 23 مارس والجيش الكونغولى ومختلف الجماعات المسلحة الأخرى أكثر من 520 ألف شخص على الفرار من ديارهم، وفقا للأمم المتحدة.
وقد أدى ذلك إلى تفاقم الوضع الأمنى والإنسانى الكارثى بالفعل فى شمال كيفو والمنطقة الشرقية الأوسع. وحذرت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية من كارثة صحية محتملة مع الانتشار السريع للكوليرا فى مخيمات النازحين خارج جوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو. «حركة 23 مارس» التى تعرف باسمها المختصر «إم 23» هى مليشيا كونغولية مؤلفة من أفراد ينتمون لعرقية التوتسي.
واستأنفت فى نهاية العام الماضى القتال متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاقات الخاصة بإعادة دمج مقاتليها. وتنفى رواندا دعمها للحركة وتتهم الجيش الكونغولى بالتواطؤ مع تمرد الهوتو الرواندى الذى ينشط فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية التوتسى فى رواندا عام 1994. وتم إطلاق مبادرات دبلوماسية فى محاولة لحل الصراع المسلح فى شرق جمهورية الكونغو.
وفى يونيو الماضى استولت الحركة على مدينة بوناغانا الحدودية مع أوغندا، وبعد أسابيع من التهدئة تقدمت الجماعة فى 20 أكتوبر داخل إقليم روتشورو، مما دفع عشرات آلاف السكان للفرار.
ووفق منظمة هيومن رايتس، فإن الجيش الكونغولى يرد على هجوم حركة «إم 23» من خلال التعاون مع المليشيات العرقية «ذات السجلات المسيئة». وتوفر التحقيقات الأخيرة التى أجراها فريق خبراء الأمم المتحدة المعنى بالكونغو.
وكذلك أبحاث هيومن رايتس ووتش، صورا فوتوغرافية مهمة وغيرها من الأدلة على أن رواندا لا تقدم الدعم اللوجستى لحركة إم 23 فحسب، بل إن القوات الرواندية تدعم أو تقاتل إلى جانب الجماعة المسلحة داخل الكونغو الديمقراطية. ونفت الحكومة الرواندية دعم متمردى حركة إم 23.
وفى أواخر عام 2022 ، بينما وسعت حركة 23 مارس سيطرتها على إقليم روتشورو وحاولت الاستيلاء على أجزاء من إقليم ماسيسى المجاور ، انتظمت عدة مجموعات مسلحة فى الغالب على أسس عرقية منتشرة فى مدينة كيتشانغا وحولها فى ماسيسي.
ورغم ان الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسكيدى يقول إنه يعارض أى تحالف بين القادة العسكريين الكونغوليين والجماعات المسلحة. ومع ذلك ، وفقًا لمصادر أمنية ، أرسلت الكونغو أواخر عام 2022 ضابطين من كبار ضباط الجيش للإشراف على العمليات العسكرية فى ماسيسى.
وكلاهما من قادة ميليشيات الهوتو السابقين الذين احتفظوا بصلات وثيقة مع ميليشيات عرقية ذات سجل حقوقى ضعيف. وقد أثار ذلك مخاوف من المزيد من الهجمات الانتقامية والعنف العرقى ضد المدنيين من كلا الجانبين.
وفى 15 ديسمبر ، قال وزير خارجية الولايات المتحدة أنطونى بلينكن أن رواندا يجب أن «تستخدم نفوذها مع حركة 23 مارس لتشجيعها» على الانسحاب و «سحب» قواتها. كما حثت بلجيكا، فرنسا، ألمانيا والاتحاد الأوروبى رواندا على التوقف عن مساعدة حركة 23 مارس. كما يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وفرنسا والمملكة المتحدة والدول الأخرى تعليق الدعم العسكرى لرواندا طالما أنها تساعد حركة 23 مارس.
اقرأ ايضاً | الفريق أول محمد زكي يلتقى وزير دفاع جمهورية الكونغو الديمقراطية
نقلا عن صحيفة الاخبار :
202302013
