قال أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إنه مع فكرة عودة وزارة الاستثمار وتقوية هيئة الاستثمار، مضيفا أن ملف الاستثمار في مصر بحاجة إلى تعيين نائب رئيس وزراء لملف الاستثمار.
وأضاف نجاتي، خلال كلمته بالصالون السياسي لحزب الإصلاح والنهضة بشأن توطين الصناعة ودورها في دعم الاقتصاد المصري، أنه ضد الإعفاءات في ملف الاستثمار وأراها غير سليمة وتؤثر علي الاقتصاد ولكن مع الاعفاءات فقط في المشروعات الكبرى.
وذكر أمين سر اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، أننا لم نري الرؤية الجديدة التي كلف عليها وزير الصناعة الجديد حتى الآن، مع العلم ليس لدينا رفاهية الوقت ونحتاج العمل بصورة متوازيه، ويجب أن يتم أدراك أن الفكرة ليست تغيير شخصيات ولكن يجب أن يكون هناك دراسات واستراتيجية يجب أن نسير عليها، بجانب فكرة التمثيل التجاري، والتي يجب أن يتم دراستها بشكل جديد.
وأوضح نجاتي، أن وزير الصناعة لم يقم بلقاءات مع رجال الصناعة حتى الآن، ولم يستمع إلى لجان الصناعة داخل الأحزاب، أو مع القوي السياسية بشكل عام، لافتا إلى أن الوزارة مهمة ولكن لم نراها.
