لعل مرور مائة يوم على تشكيل حكومة محمد شياع السودانى فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضى كافية للحكم على مسارها على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وكذلك علاقات بغداد بدول الجوار وتحالفاتها الخارجية خلال فترة وجودها فى السلطة ولعل النجاح الأكبر فى هذا المجال أنه استطاع إزالة المخاوف حول طبيعة تشكيلها دون تدخلات خارجية من هذا الطرف أو ذاك وظهر بوضوح صدق تصريحه بأنها شكلت بقرار عراقى مائة بالمائة وأن بوصلته للعمل هى مصلحة العراق وشعبه ولعل ورقة المبادئ الأساسية
التى تم من خلالها تشكيل تحالف إدارة الدولة والتى ضم الكتل السياسية المشاركة فيها سواء من الشيعة أو السنة والكرد والتى وصلت الى ٤٠ بندا استند اليها رئيس الوزراء فى برنامج حكومته وأصبحت خارطة طريق لعمل الوزارة والتى من المقرر ان يتم إنجازها خلال عام تنتهى بالإعداد للانتخابات ونتوقف عند بعض الإنجازات المحسوسة على الأرض التى ظهرت ملامح مهمة لاستكمالها وترسيخها على الأرض ومنها: على الصعيد السياسى إقرار مقاربة جديدة وصياغة متميزة لعلاقات العراق مع دول الجوار والمحيط الإقليمى والدولى وهى أحد التحديات المفروضة على العراق بعد الغزو الأمريكى للعراق فى ٢٠٠٣ حيث نجح رئيس الوزراء محمد شياع السودانى فى إبقاء العراق على مسافة واحدة من الجميع ومع التأكيد على أن العراق لن يكون طرفًا فى سياسة المحاور تأكيدًا لما قاله بأننا لا نريد العراق ان يكون ساحة لتصفية الحسابات ولسنا فى محور ضد آخر وكان من اللافت ان اول رحلة خارجية للسودانى كانت للأردن ومن هناك أكد حرصه على الاستمرار فى تنفيذ وضمان التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق والذى يتطور منذ مارس ٢٠١٩ كما زار أيضا الكويت مبديًا استعداده لإقامة شراكة حقيقية بين البلدين كما التقى مع الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية فى الرياض على هامش القمة العربية الصينية كما زار مؤخرا الإمارات منذ أيام حيث التقى مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وهذا كله يؤكد مفهوم السودانى للعمق العربى للعراق ومقولته (قدر العراق عربي) ولعل المبادرات التى تتبنها حكومة السودانى فى تقريب وجهات النظر فى تقريب وجهات النظر بين الدول العربية وإيران وتأكيده على قرب رعاية بغداد للجولة الخامسة للحوار السعودى وإيران وعلى مستوى سياسى تصب فى خفض التوتر وتقريب وجهات النظر بما ينعكس إيجابيا على أمن المنطقة والعراق..على الصعيد الاقتصادى تبدو المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة حيث بدأ محمد شياع السودانى خطة طموحة على انجاز كافة المشاريع المعطلة من حكومات سابقة وسواء فى القطاع الصحى من خدمات ومستشفيات او بنية تحتية مع العمل على زيادة القيمة المضافة وقدرات العراق الاقتصادية عن طريق الإعلان قريبا عن اكتشافات فى مجال الغاز تسمح للعراق بالدخول فى هذا السوق ولعل الخطوة المهمة التى اتخذها السودانى بتخفيض سعر الدولار والتى تأتى فى دور البنك المركزى للسيطرة على الارتفاع فى سوق الصرف سيكون لها تأثير إيجابى على مستوى الأسعار وخفض معدلات التضخم ودعم المواطن وتحسين أحواله المعيشية بأفضل عما كان.
وعلى صعيد مكافحة الفساد فيذكر لحكومة السودانى وجود برنامج متكامل لعمليات واسعة فى هذا المجال تستهدف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المفسدين واستراد الأموال المسروقة وكانت الحكومة هى من كشفت عن قضية سرقة القرن والتى تصل الى حوالى ٢ ونصف مليار دولار من أموال التأمينات والضرائب بالإضافة الى وقف عمليات تهريب النفط فى جنوب العراق والتى أضاعت على الدولة مئات الملايين من الدولارات سنويا.
وبعد فيبدو أن هناك استحقاقًا مهمًا فى انتظار رئيس الوزراء العراقى وهو مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالانتخابات وذلك استعدادًا لإجرائها خلال عام كما جاء فى البرنامج الحكومى وهى مهمة ليست سهلة مع تباين التيارات السياسية حول الأمر.
