أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن الوزارة تقوم بمتابعة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال الإدارة المختصة والإدارات الأخرى المعنية بالتفتيش والمتابعة والجهات الأخرى المعنية بذات الشأن وقيام الوزارة بتذليل الصعوبات والمشكلات التي قد تواجه تلك الشركات وإعداد تقييم لها من خلال تحقيق فرص العمل، والعمل على توعية تلك العمالة بشكل دائم قبل مغادرة أرض الوطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة أميرة أبو شقة بشأن دور الوزارة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها الوزارة تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وذلك بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة" برواتب يراعي فيها الحد الأدنى للأجور.
بالرغم من قيام تلك الشركات بدفع رواتب زهيدة لتلك العمالة، كما طرح في جدول أعمال الاجتماع مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إحسان شوقي، والنائب أحمد فرغلي بشأن مناقشة الآثار الناتجة عن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات، ودعا الوزير المواطن الراغب في العمل التحقق وتحري الدقة في التعامل مع كافة شركات الحاق العمالة، واللجوء إلى الوزارة أو إدارتها المختصة للتحقق من فرص العمل، وتراخيص الشركات.
حضر الاجتماع من جانب لجنة القوى العاملة : سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة : منيرة الأشقر، وإحسان شوقي، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وأحمد مهني ، وسيد نصر، وولاء أحمد، وألفت مصطفى..كما حضر الاجتماع من جانب وزارة القوى العاملة : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، ومهيب أبوزيد مدير عام شئون شركات إلحاق العمالة، ومحمود عبد الله مدير عام الشئون القانونية، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية،و محمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي وإسلام رافع مسئول بالاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد عبد المعطي مسئول بالعلاقات العامة.
