شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول المادة 33 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتي تحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة والمكملات.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلي وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، وعدد من الخبراء، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التكثيف من حملات التوعية لتحذير الرياضيين من مخاطر المكملات الغذائية غي المعتمدة دوليًا.
- هل كان المعراج بالروح أم بالجسد؟ الإفتاء تُجيب
واستكملت اللجنة مناقشاتها بشأن المادة 68 من قانون الرياضة المتعلقة بالتسوية والتحكيم، وأكد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة أنه سيتم مراعاة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ببطلان سلطة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، خلال مناقشات تعديلات قانون الرياضة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للتعديلات المقترحة في مشروع القانون فيما يخص مركز التسوية والتحكيم، فهي قائمة كما هي ومحل نقاش من اللجنة ولا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
ونصت المادة 33 من تعديلات قانون الرياضة على: "يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة في الجدول الذي تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة".
ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً.
