أكد الدكتور طارق توفيق، رئيس المجلس القومي للسكان، أن هناك 22 جهة تعمل في مجال السكان والقضية السكانية في مصر، مشيرا إلى أن المجلس القومي للسكان جهة غير تنفيذية، لذلك علينا البحث عن رؤى وسياسات وخطط تنفيذية لمواجهة الزيادة السكانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة أزمة الزيادة السكانية في مصر.
وأشار الدكتور طارق توفيق، إلى أن التوقعات تشير إلى أنه في حالة تعديل مسار الإنجاب وذلك ليكون بحد أقصى طفلين لكل سيدة، وبالتالي سنصل لنحو 142 إلى 157 مليون نسمة في 2050.
وأضاف أن محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية هي الأعلى إنجابًا، لافتا إلى أن هذه الظاهرة مستمرة منذ عدة سنوات، وأن الخطط التنموية لمواجهة الزيادة السكانية والإنجاب تتم في المحافظات الساحلية والقاهرة.
واستكمل: "ملف تنظيم الأسرة مرتبط بالصحة الإنجابية، وهو مجهود طوعي لكن يتضمن معايير مختلفة"، لافتا إلى أن بعض الدول لجأت إلى القوانين لتحديد عدد الأطفال بكل أسرة، مثل فيتنام وسنغافورة والصين، ولكنه يحتاج إلى صرامة في التطبيق.
وأوضح أن الأمر صعب تحقيقه في مصر، مشيراً إلى أن ما يثار عن حالة الثراء التي يعيشها بعض الأشخاص تدفعهم إلى زيادة الإنجاب عند ربط الزيادة السكانية بالفقر.
وأوضح أن معدل الخصوبة لو استمر في الانخفاض لمدة 20 سنة متتالية لن يرجع مرة أخرى كما كان، ولفت إلى أن معدلات الوفيات في مصر تقل، كان 32 لكل ألف نسمة، حاليا أقل من 6 لكل ألف نسمة، ومتوقع في 2100 أن يكون 10 لكل ألف نسمة.
وقال الدكتور طارق توفيق أمين المجلس القومي للسكان، إنه وفقًا لمعدلات المواليد المتسارعة في مصر سنصل إلى 205 مليون نسمة في عام 2100، فالعدد كان 21 مليون عام 1950، و104 مليون في 2022، و124 مليون في عام 2030، معدلات متسارعة جدا.
وأشار إلى أن المحافظات الأعلى إنجابا هي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وهي نفس المحافظات منذ سنوات طويلة، متابعا: "عملنا خطط كثيرة لامركزية لكن المشكلة في كيفية التنفيذ، ولابد أن تجلس الوزارات كلها مع بعضها البعض".
