قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تقرير وكالة موديز الأخير عن مصر، والتي أعلنت فيه الوكالة خفض درجة التصنيف السيادي المصري للعملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل بمقدار درجة واحدة من B2 إلى B3 لأول مرة منذ عام 2013، أي منذ عشر سنوات مع تعديل النظرة المستقبلية إلي مستقرة.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أنه نادراً ما تُخفض وكالة تصنيف دولية التصنيف الائتماني لدولة ما وفى ذات التقرير تُعلن عن رفع نظرتها لذات الدولة من سلبى فى تقيمها السابق إلى مستقر فى تقريرها الحالى، موضحا أن موديز ذاتها كانت عادلة حينما حملت لنا دوافع الطمأنة والتفاؤل، وعدلت النظرة المستقبلية لمصر إلي مستقرة بدلا من سلبية فى تقريرها السابق، وثانيهما أن معظم دول العالم خاصة الدول الناشئة، تعرضت أو تتعرض لمثل هذا التخفيض بين الحين والآخر من قبل وكالات التصنيف الدولية، وليس هذا انحيازا لمصر ولكن لأن معظم الدول المتقدمة والنامية معرضة لذات درجات التخفيض فى جدارتها الائتمانية نتيجة تداعيات حرب لم تكن متوقعة، ويتعاظم تأثيرها السلبى يومياً ولا يخفى على أحد منا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر ودول العالم هو أمر مرهون بوقف الحرب الروسية الأوكرانية.
أسباب تخفيض موديز التصنيف الائتماني لمصر
وأوضح محمد عبد العال، أن أهم الأسباب التى دعت وكالة موديز إلى هدا الخفض بحسب وجهة نظرها، هى انخفاض الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية، وانخفاض معدل السيولة وبالتالى انخفاض قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أشارت إلى زيادة صافي مراكز الالتزامات بالنقد الأجنبي.
وتابع أن حقيقة الأمر أن كل تلك الدوافع معروفة ومعلنة وهى أمور طبيعية ومتوقع حدوثها في كافة الدول التي عانت وتعاني من صدمتي (كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية)، حيث تضافرت تداعياتهما السلبية وفقا لظروف كل دولة.
ولفت إلى أنه على الجانب الآخر كانت هناك عوامل ذكرتها وكالة موديز فى طيات تقريرها وهى أن هناك دوافع أخرى مطمئنة ومتفائلة، كان أهمها، سير الحكومة قدما فى برنامج الإصلاح الهيكلي، وتحوله إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة والعملات الأجنبية غير مرتبطة بالديون، بما يساعد على مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجى.
وأشار الخبير المصرفي، إلى التأثير الإيجابي المتوقع من تنفيذ برنامج الطروحات المرتقب، رغم أن ذلك سوف يحتاج بعض الوقت، قائلا إن الحكومة المصرية تملك القدرة والخبرة لإحداث التوازن الأمثل بين معضلات أربعة، هي ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، وظروف التشديد في أسواق رأس المال العالمية، واحتياجات الدعم الاجتماعى، وأخيراً هدف الحكومة في تحقيق فوائض في الموازنة العامة.
وتابع محمد عبد العال، أن موديز أكدت في تقييمها اعتبار احتمالات تقلص العجز في الميزان التجاري إلى 3%في العام المالى 2023 / 2024 بدلا من 3.5% فى العام المالى السابق.
إيجابيات ذكرتها موديز في تقريرها عن الاقتصاد المصري..
وأكد الخبير المصرفي، أن السياسة النقدية شديدة التقييد والتى تستهدف السيطرة على التضخم وخفضه إلي معدلاته المستهدفة، وفى ذات الوقت تجنب احتمالات ظواهر للركود الاقتصادي، عن طريق دعم قطاعات الصناعة، والزراعة بالمبادرات الحكومية، ومنح أسعار فائدة مميزة للقطاع العائلى لإحداث التوازن فى جانبي العرض والطلب وزيادة الطلب المشتق، موضحا أن الجهاز المصرفى المصرى يملك القدرة المالية القوية لمواجهة الأزمات، وقد استطاع تدبير كل المبالغ اللازمة لإنهاء مشكلة تراكم البضائع والسلع الاستراتيجية التى كانت بالجمارك فى وقت قياسى.
وقال إن التسهيل الممنوح من صندوق النقد الدولى لمدة 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار سوف يساعد على علاج الخلل فى عجز ميزان المدفوعات، ويساعد مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، كما أن الاحتياطى النقدي برصيده الحالي رغم الاستخدام الجزئي طبقًاً لوظائفه مازال فى الحدود الآمنة وفقا للمقاييس العالمية، بالإضافة إلى أنه ينمو بمعدل إيجابى وأن كان بسيطاً خلال الـ5 أشهر الماضية.
ولفت إلى أن انتهاج البنك المركزي المصري سياسة مرنة لسعر الصرف تضمن وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفق تحويلات المصريين فى الخارج، وتعمل على الحد من ظاهرة الدولرة، هذا بجانب استقرار نمو معظم مصادرنا التقليدية من النقد الأجنبي خاصة السياحة والتصدير وقناة السويس.
وقال محمد عبد العال، إن وكالة موديز اختتمت تقريرها عن مصر، بإمكانية معاودة رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال العمل على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد والاستثمار الأجنبي وتحقيق الاستقرار في المؤشرات الكلية وخفض الدين العام المحلي والخارجي.
اقرأ أيضا بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية لدعم المزارعين بشمال سيناء
