أعلن القضاء البلجيكى أنه توصل إلى اتفاق، مع متهم رئيسى فى الفضيحة الشهيرة التى طالت البرلمان الأوروبى وأعضاؤه، والخاصة بتشكيل لوبى داخل البرلمان، بهدف الضغط على البرلمان لتمرير تقارير بعينها، مقابل الحصول على رشاوى مختلفة تتنوع بين مبالغ مالية طائلة وهدايا قيمة.
بيير أنتونيو بانزيرى النائب الأوروبى الاشتراكى السابق، والذى كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019 وشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبى، يبلغ من العمر 67 عامًا ويرأس حاليًا منظمة «فايت إمبيونيتى» مكافحة الإفلات من العقاب التى تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها بروكسل وهو المتهم الذى تم اعلان اتمام الصفقة معه وشمل الاتفاق الكشف عن كافة الأوراق الخاصة بالقضية مقابل عقوبة أقل.
ووفقًا للسلطة القضائية البلجيكية، فإن بانزيرى وقع على اتفاق للتعاون بشرط تخفيف العقوبة عليه وقال المدعى العام فى البيان إن بانزيرى وقع «اتفاق ندم» يلتزم فيه بتقديم بيانات «جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة» عن الأطراف الضالعة والجرائم المرتكبة فى القضية، سيتحدث مع المحققين على وجه الخصوص عن كيفية إجراء العمليات والترتيبات المالية مع البلدان الضالعة الأخرى والهياكل المالية التى وضعت بما فى ذلك أصحاب المصالح والمزايا وتورط أشخاص معلومين وغير معلومين داخل التحقيق بما فى ذلك هوية أفراد اعترف بتلقيهم رشوة وفى المقابل، سيحصل بانزيرى على عقوبة محدودة.
وكشف المتحدث باسم المدعى العام أن عقوبة بانزيرى ستشمل السجن عاما وأربع سنوات من الحبس مع وقف التنفيذ وفرض غرامة ومصادرة جميع الأصول المكتسبة بما يقدر بمليون يورو، مشيرًا إلى أن بانزيرى كان سيحصل على عقوبة سجن أكبر دون هذه المذكرة. وذكر أنه إذا تقاعس بانزيرى عن تقديم معلومات مرضية فستكون المذكرة لاغية.
تفاصيل تلك الفضيحة الكبيرة كشفها تحقيق يجريه قاضى بلجيكى يدعى ميشال كيلز، حول وقائع «فساد» و»تبيض أموال» فى عصابة منظمة داخل البرلمان الأوروبى، وهو ما دعا المدعى العام فى بلجيكا لإصدار بيان أكد فيه أنه لعدة أشهر، اشتبه محققون من الشرطة القضائية الاتحادية فى أن دولة خليجية تؤثر على قرارات اقتصادية وسياسية للبرلمان الأوروبى، مشيرين أن هذا يتم عبر دفع مبالغ كبيرة من المال أو عرض هدايا ثمينة لأطراف ثالثة لها موقع سياسى أو استراتيجى مهم داخل البرلمان الأوروبى.
وكشفت وسائل إعلامية؛ أن المشتبه بهم تم توجيه تهم لهم تتعلق بتلقى رشاوى من دولة خليجية ومحاولة التأثير على سياسة الاتحاد الأوروبى، لا سيما مواقف نواب آخرين فى البرلمان الأوروبى؛ حيث قاموا بتسليم مبالغ مالية كبيرة وهدايا قيمة لأعضاء آخرين فى البرلمان الأوروبي.
وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبى؛ أنه لن يتم إخفاء أى شيء، معلنة فتح «تحقيق داخلي للنظر فى كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان الأوروبى» للسماح بإصلاح هذه الهيئة، كما أعربت رئيسة البرلمان الأوروبى عن رغبتها بحماية المبلغين عن المخالفات على نحو أفضل، لافتة أنها ستحمى الذين يساعدون فى الكشف عن الجرائم، وسيتم مراجعة أنظمة الإبلاغ لمعرفة كيف يمكن تعزيزها، مختتمة حديثها أن المسؤولين سيتم ايجادهم وأن البرلمان بجانب القانون، وأن الفساد لن يأتى بنتائج وسيقومون بكل شيء من أجل محاربته.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٣
اقرأ أيضأ
لجنة «المغرب-الاتحاد الأوروبي»: نواب اتخذوا البرلمان الأوروبي منصة للهجوم على المملكة
