ياسين صبرى
انتبه المواطن البسيط إلى أن أسعار بعض المنتجات قد ارتفعت بصورة غير منطقية، لا تنم عن قيمتها الحقيقية، وتوالت الاتهامات حول من يحققون أرباحا مرتفعة عن طريق التلاعب بالبسطاء، ونتج عن هذا الأمر قيام بعض المواطنين بتدشين حملات مقاطعة لهذه السلع حتى تهدأ نار الأسعار مجددًا.
سوسن محمد، موظفة على المعاش، ترى ضرورة أن يكون هناك وعى جمعى لدى المواطنين بمقاطعة السلع التى يتم المغالاة فى أسعارها بطريقة تنم عن الجشع والاستغلال دون مراعاة للظروف الاقتصادية العالمية التى أثرت فى مصر لإيصال رسالة واضحة للمتاجرين بالأزمات.
تضيف: هذه الأزمة أثرت فى جميع دول العالم بما فيها الدول الكبرى مثل بريطانيا التى تشهد ارتفاعا غير مسبوق فى تكاليف المعيشة، واضطرت لزيادة أسعار الوقود بنسبة 80%، حتى أن البعض لجأ إلى مصر للسياحة هربا من جحيم الأسعار فى بلاده.
وتابعت: مقاطعة المنتجات التى يتم المغالاة فى أسعارها يجب أن تتم من خلال وجود بدائل ذات جودة مرتفعة بحيث يجد المواطن سلعة آمنة فى متناول مقدرته الشرائية، والمجمعات الاستهلاكية تقوم بهذا الدور بشكل جيد فهى بمثابة مظلة حماية للمستهلك تقيه غلاء الأسعار التى تتغير بشكل شبه يومى. كما أن تشجيع الصناعة والإنتاج الوطنى سيخفف علينا وطأة الأزمة العالمية.
يتفق معها على رضوان، مدير عام محطة الكريمات بوزارة الكهرباء: «التوعية ستسهم فى الحد من استغلال وجشع البعض لرفع أسعار السلع، من خلال حملات قوية فى مختلف وسائل الإعلام للتنبيه بأهمية المقاطعة وتفعيل قرارات الحكومة فى مواجهة ارتفاع الأسعار، وعلى الحكومة أن تقوم بالضرب بيد من حديد على تجار الأزمات، فمصر تمر حاليا بمرحلة نمو وتقدم، والاستغناء عن بعض السلع الترفيهية بات ضروريا لنعبر الوضع الحالى بسلام».
أما الدكتور عادل شكرى، أستاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية، فأوضح أن تفعيل المقاطعة بصورة حقيقية يجب أن يسبقه أولا خفض نسبة الأمية ورفع الوعى الثقافى، وهو ما يحتاج لفترة من الوقت حتى يمكن تحقيقه على أرض الواقع، لافتا إلى ضرورة النظر إلى وضع التاجر ومعرفة ما إذا كان يقوم برفع الأسعار بسبب منطقى أو كنوع من الاستغلال، وذلك من خلال دراسة خطوات التصنيع المختلفة واحتساب تكلفة الإنتاج والنقل والعمالة وصولا لسعر البيع النهائى للمستهلك، وهنا يمكن للحكومة أن تصدر قرارا بأن يكون هامش الربح للتاجر والمصنع والمزارع فى حدود معينة».
يتابع: «هناك سؤال آخر يجب التنبه إليه وهو فى حال امتناع المواطن عن شراء السلعة التى يتم المغالاة فى سعرها هل يوجد بديل متوفر أم لا، وهل المواطن قادر على الحصول عليها؟ خاصة إذا كنا نتحدث عن سلع غذائية، وهنا يبرز دور آخر للحكومة وهو توفير بديل غذائى جيد للمواطن بسعر مناسب».
