هاجر عودة
استمعت محكمة النقض إلى الطعن المقدم من المتهمة مودة الأدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك» و6 آخرين على الحكم الصادر بسجنهم 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمه الإتجار بالبشر.
كشف المحامي هاني سامح دفاع مودة الأدهم، عن أسباب الطعن المقدم بالمذكرة ذلك الخطأ الجسيم الذي اعتنق الحكم اعتقادا بأن الصين دولة عدوة تستهدف الشباب المصري في الحكم مع المقدمة التعبيرية التي ألقيت وقت اصدار الحكم والمنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة, وهي تناقض حقيقة أن الصين هي أفضل أصدقاء الشعب والحكومة المصرية وقد دعمت الصين مصر سياسيا وماديا ومعنويا إبان ثورة يونيو المباركة وزار الرئيس الصيني مصر في فترة القلاقل الاخوانية عام 2016 مؤكدا دعمه لمصر الجديدة وقيادتها الحكيمة وشبابها.
اقرأ أيضا| أول تصريح لدفاع قاتل نيرة أشرف عقب قرار النقض
وذكر سامح، أن أسباب الطعن بالنقض بطلان استشهاد الحكم بالآية "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" لأنه استشهاد باطل مخالف لمقصود الاية التي نزلت في من يتهمون الناس بالفاحشة دون أن يأتوا بالضوابط الشرعية وأهمها شهادة أربع رجال عدول يرون الميل في المكحلة في ذات الوقت علنا. ومخالفة الاستشهاد بها لمفهوم الآيات السابقة والتي جاءت على النحو التالي " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ - لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ - لَوْلا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ - وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ-إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ "
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنة الأولى بجرائم الاتجار بالبشر بأن تعاملت في طفلين باستخدامهما في تصوير مقاطع فيديو ونشرها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة صغر سنها وعدم إدراكهما للحصول على منفعة مادية، واستغلال الطفلين تجارياً، ونشر مقاطع فيديو للطفلين تزين لهما السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعها على الانحراف واستخدام شبكة المعلومات لتحريضها على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وتعريض سلامتها وأمنها للخطر.
ودان باقي الطاعنين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى - المحكوم عليها غيابياً - في ارتكاب جريمتي الاتجار بالبشر حال كون بعض المجني عليهن أطفال واستغلالهن تجارياً، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
ذلك أنه صيغ في عبارات عامة معماة وبصورة مجملة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي الأدلة التي عول عليها في قضائه بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دائهم بها بالمخالفة لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، وعول في إدانتهم على تحريات الشرطة وحدها دون دليل يساندها رغم تمسكهم بعدم جديتها لشواهد عددوها وبطلانها لورودها على جريمة احتمالية غير قائمة، ولم يستظهر عناصر اشتراك الطاعنين الثالث والرابع والخامس في ارتكاب الجريمة مطرحاً دفعهم بانتفائه بما لا يسوغه ولم يبين الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها منهم، وعول في إدانتهم على أقوال مجري التحريات وأنهم ساهموا مع المتهمة الأولى في استقطاب المجني عليهن واستغلالهن، رغم أن أقوال الشهود خلت من إسناد أي فعل للطاعنين في ارتكاب الجريمة المسندة إليهم، وأن مجرد عملهم بالتطبيق وحده لا ينهض دليلاً على قيام الاتهام قبلهم خاصة وأنهم ليس لهم أي علاقة بالمجني عليهن أو مقطع الفيديو المنشور بمعرفة المتهمة الأولى، هذا إلى أن المقطع ذاته لا يعدو أن يكون طلب مذيعات للعمل بالتطبيق وهو أمر مباح غير مؤثم قانوناً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
