أعلن مؤخرا مجلس الوزراء عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالى من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجى، أو كليهما.
وأكدت الحكومة أن الطرح العام فى البورصة للشركات المستهدفة يأتى بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين فى الملكية العامة، وتنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة فى هذا الصدد، وأضاف أن الـ 32 شركة التى سيتم طرح نسب بها تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
ويؤكد د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن تمكين القطاع الخاص يعتبر من أهم محاور عملية الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، حيث يُمكن لاستثمارات القطاع الخاص قيادة التنمية إلى جانب الاستثمارات الحكومية.
وقد سبق أن قامت الدولة باتخاذ إجراءات فى هذا الشأن، ومنها طرح حصص من شركة الشرقية للدخان، وشركة أبوقير للأسمدة فى 2018 ولكن تراجعت وتيرة هذا التوجه تأثراً بتداعيات كورونا.
وعدم جاهزية البورصة المصرية لمزيد من الطروحات، ولكن الدولة وضعت مؤخرا استراتيجية مُتكاملة لزيادة نشاط القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة التى حددت القطاعات التى ستستمر بها الدولة.
والقطاعات التى ستتخارج منها تدريجياً، وتنفيذاً لما تم التوافق عليه وإقراره فى تلك الوثيقة تم الإعلان عن التوجه نحو طرح نسب متفاوتة من أسهم 32 شركة رابحة من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجى، أو كليهما وهو الأمر الذى يُمثل دفعة كبيرة فى هذا الملف بصورة سيكون من آثارها زيادة حجم نشاط القطاع الخاص، وتحفيزه نحو التطوير والتوسع فى تلك الشركات، مما يزيد من نشاطها ويخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف جاب الله أن هذا الطرح سيكون له دور من ضمن آليات مُتنوعة تقوم بها مصر لتغطية الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد بعد تأثره بتداعيات الحرب الأوكرانية.
ومن حيث من المتوقع لتلك الطروحات أن تُدخل ما بين 2 إلى 2٫5 مليار دولار لخزانة الدولة خلال العام المالى الجارى، من ضمن برنامج يستهدف جذب استثمارات تُقدر بنحو 40 مليار دولار.
وفيما قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إن برنامج الطروحات يحقق فوائد عديدة سواء على الاقتصاد المصرى أو البورصة، وفيما يتعلق بالبورصة والمساهمين فيها فسيتم توسيع قاعدة الملكية.
ومع وجود سبل استثمار جديدة للمتعامل غير الادخار البنكى، وذلك فى ظل وجود ارتفاع فى معدلات التضخم، وعلى الرغم من قيام البنوك بالإعلان كل فترة عن اتاحة أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة، إلا ان الاستثمار فى البورصة يظل الأفضل.
لأن التداولات فى البورصة وتحقيق أرباح رأسمالية أعلى بكثير من الادخار البنكى، كنا ستحقق الطروحات للمتعامل فى البورصة الرقابة الشعبية، حيث إنه عندما سيتم طرح حصص بهذه الشركات على المستثمرين وعند الاستمثار فيها بالفعل سيمكنهم ذلك من مناقشة مجلس الادارة فى العديد من القرارت التى يتخذها.
وأضافت رمسيس أنه بالنسبة للاقتصاد المصرى فسيدعم برنامج الطروحات بشكل كبير الخزانة العامة للدولة، وبالتالى تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين الداخلى، بالاضافة الى رفع الاحتياطى النقدى الأجنبى عند دخول مستثمرين أجانب أو عرب.
