كتبت: أسماء ياسر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز» الذى انتهى إلى خفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى ٣ مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت فى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خلال الأسبوعين الماضيين بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وأوضح أن مصر تنفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي. لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية. والحفاظ على الانضباط المالى. وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى؛ استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية. ومنها العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلى ٦٫١٪ من الناتج المحلى نزولًا من ٦٫٨٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١. وتحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بلغ ١٫٣٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وقال معيط إن تقرير مؤسسة موديز يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجارى فى مصر بصورة تدريجية لنحو ٣٪ فى العام المالى المٌقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. مُقارنةً بنحو ٣٫٥٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. لافتًا إلى التحسن الكبير فى مؤشرات الميزان الجارى للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا. على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.
كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجارى البترولى يبلغ ٤٫٤ مليار دولار. على ضوء التوسع فى الصادرات من الغاز الطبيعى التى وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار مؤخرًا.
مضيفا أن تقرير مؤسسة موديز يتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية فى الموازنة العامة. حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق. للاستفادةِ منها عند الحاجةِ.
دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر؛ بما يخفف من عبء الدين الذى يتحمله الاقتصاد المصري. خاصة أنه يمكن الحد مما يواجهه من مخاطر من خلالِ قاعدة التمويل المحلى الكبيرة المُخصصة للحكومة المصرية. وكما يُشيد التقرير بوثيقة سياسة ملكية الدولة. التى تسهِم فى جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة.
ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أسهم فى 32 شركة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية والمشاركة فى إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
وأكد الوزير أن تقرير «موديز» يُشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتمانى لمصر. من خلال تنفيذ الدولة لمجموعة من الإصلاحات التى تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد.
وفضلًا على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر. حيث تنفذ الدولةُ سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ودعم وتنافسية المُنتجات المصرية. بما يُعزز نمو الصادرات المصرية.
ومع جهود تحسين بيئةِ الأعمال فى البلاد. موضحًا أن الحكومة ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
وعبر العديد من المحفزات التصديرية. من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج. وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
ويقول د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن فكرة خفض التصنيف الائتمانى تأتى مع الضغوط الكبيرة التى تعرض لها الاقتصاد المصري. نتيجة نقص توافر العملة وبعض الزيادة فى الديون الخارجية.
وهو ما تتعامل معه الحكومة بشكل متوازن. عبر زيادة الموارد الدولارية من خلال طرح الشركات وبيع الأصول. وكذلك التوسع فى جذب الاستثمارات3 موضحًا أن وثيقة ملكية الدولة خطوة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
حيث تستهدف الحكومة التخارج من القطاعات الاقتصادية المختلفة. فى رؤية محكمة لتمكين القطاع الخاص. وخلال 4 سنوات ستجذب مصر نحو 40 مليار دولار عبر التخارج من القطاعات الاقتصادية المختلفة. وهذا يدعم التصنيف الائتمانى لمصر والذى شهد بعض التأثر السلبى بمشكلات توافر العملة.
وأضاف الشافعى أن الحكومة تسعى إلى توسيع الاستثمار المحلى فى البلاد والقطاع الخاص. ليصل 60% من الاستثمارات الكلية. وهو ما يعد رسائل خارجية للمؤسسات الدولية بأن مصر عازمة على مزيد من توسيع الأنشطة الاقتصادية.
بهدف خلق الوظائف ودعم القطاع الإنتاجى والتخارج جزئيًا من الأنشطة. والتوسع فى طرح المشروعات فى سوق المال. كما اتخذت مصر عدة خطوات لتهيئة مناخ داعم للقطاع الخاص. وأجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار.
منها قانون الاستثمار ولائحته. وقانون التراخيص الصناعية ولائحته. وقانون الإفلاس والتأخير التمويلى وغيره. إضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي. ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.
وذلك تأهيلًا لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة تؤكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادى نجحت. وأن هناك تحسنا فى تصنيف مصر الائتمانى قبل تعرضه للتراجع نتيجة بعض الضغوط. وتقدم مصر فى عدة مؤشرات. وهو ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها فى مصر. وكذلك توسع الحكومة فى برنامج الطروحات. وكذلك التخارج من الشركات.
وأكد الشافعى أن الاستثمار الأجنبى يعتبر مقصدا أساسيا من إطلاق وثيقة ملكية الدولة. لأن الحكومة تدرك أن الاستثمار يساهم فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة.
وضخ سيولة فى السوق. وإتاحة منتجات للتصدير. ومن ثم ضبط الميزان التجاري. والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصرى. وهنا لابد من استمرار الدولة فى دعم البنية التحتية وتقويتها.
ومثلما حدث فى السنوات الماضية. كما أن مشروعات مصر التى يتم الانتهاء منها تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعي. وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات. كما تسهم هذه الاستثمارات والمشروعات فى تهيئة البنية التحتية.
اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي. والاستمرار فى هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذا عصب الوثيقة.
وكما يدعم جذب المزيد من الشركات سواء بشكل مباشر أو عبر شراء الأسهم فى الشركات الحكومية التى سيتم طرحها فى البورصة. فضلًا عن وجود شراكات عدة بين صندوق مصر السيادى ومؤسسات القطاع الخاص الأجنبية والمحلية.
وخلق شراكة واضحة المعالم. تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى وزيادة الاستثمارات واستغلال الأصول بالشكل الأمثل.
وفى نفس السياق أوضح محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى أن خفض «موديز» لتصنيف مصرالائتمانى يعنى أن الأزمة بدأت تنتقل من المجتمع الداخلى للمجتمع الخارجي. خاصةً فى ظل التحديات الاقتصادية التى تحيط العالم كله.
ووصلت إلى مصر وأثرت على الموازنة العامة والتدفقات النقدية للدولة. ولكن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة خلال الفترة المقبلة. عن طريق طرح برنامج الخصخصة. والذى يساعد على جذب النفقات الاستثمارية الدولارية.
ومن المهم تسعير الأصول التى ينتظر المستثمرون طرحها. والقدرة على بيع الشركات المطروحة. خاصةً فى ظل عدم استقرار سعر الصرف. لافتًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التى حدثت خلال الفترة الماضية لم تنعكس حتى الآن بشكل كلى على الاقتصاد المصري. خاصةً فى ظل عدم قدرة الجنيه على مواجهة الضغوط والتحديات.
وأشار النجار إلى أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعتمد على الإصلاحات الاقتصادية. واتخاذ سياسات وتدابير هيكلية على أرض الواقع. ذلك الأمر الذى سينعكس إيجابًا على أسعار الصرف. وبالتالى القدرة على مواجهة التحديات.
اقرأ ايضاً | الإحصاء: 2.1 مليار دولار صادرات مصر لأمريكا خلال العام
نقلا عن صحيفة أخبار اليوم:
202302011
