أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن روسيا لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات، وأن التحول إلى العملات الوطنية يضمن استقرار العلاقات.
وقال ستيرليك لوكالة "سبوتنيك": "نستنتج من الخبرات المكتسبة في السنوات الأخيرة أن الاعتماد فقط على البنية التحتية المالية الغربية هو قصر نظر".
وأضاف: "الواقع أن اتباعها الخبرات أقنعنا جميعا بأن من شأن السيادة الوطنية أن تتمكن من تنفيذ تسويات عبر الحدود دون عوائق. في ظل هذه الظروف، تظهر آليات جديدة للتسويات المتبادلة، ومقاومة للعقوبات، بما في ذلك مع دول آسيا الوسطى".
اقرأ أيضًا: أوكرانيا تطالب هولندا بإمدادها بطائرات مقاتلة
وأوضح ستيرليك: "نحن نتحدث عن نظام مكتفٍ ذاتيًا لا يتطلب موافقة أي شخص. إن التحول إلى استخدام العملات الوطنية هو ضمان للتطور المستقر للروابط الاقتصادية بين بلداننا".
ومنذ نهاية فبراير، من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية. حاليا، تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية منذ أكثر من 9 أشهر، منذ اندلاعها بدءًا من 24 فبراير الماضي.
وتشن القوات الروسية غارات متلاحقة على الأراضي الأوكرانية، وتحكم سيطرتها بشكل كامل على منطقتي لوجانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى أحياء في العاصمة كييف ومدينة ميليتوبول، جنوب شرق أوكرانيا، كما أنها كانت تسيطر على مدينة خيرسون بشكل كامل قبل أن تنسحب منها مؤخرًا.
وتقول روسيا إنها لا تريد "احتلال أوكرانيا"، وإنما تدخلت من "أجل حماية الأقليات، الذين كان يتعرضون للاضطهاد من قبل كييف"، حسب رأيها، وهي رواية ترفضها أوكرانيا.
وفي 30 سبتمبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بعد تنظيم استفتاءات في المناطق الأربع، في خطوة رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا الاعتداد بشرعيتها.
والمناطق الأربع هي زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك، وجميعها تقع شرق أوكرانيا. وقد صادق الدوما الروسي مطلع شهر أكتوبر المنصرم على انضمام الأقاليم للاتحاد الروسي.
ومنذ اندلاع الحرب، دأب الاتحاد الأوروبي على فرض العقوبات ضد موسكو، والتي وصلت في منتصف ديسمبر الماضي إلى حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة ضد روسيا.
