تعمل وزارة التعاون الدولي على تكثيف العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تحفيز جهود الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من أجل حشد آليات وأدوات التمويل المختلف لدعم أولويات الدولة التنموية.
وتعد وزارة التعاون الدولى هي نافذة الحكومة المصرية للتعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره من خلال خلق شراكات قوية مع شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة التي تدفع جهود التنمية.
وفى سياق آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إلى أهمية حوكمة العمل الإنمائي وقيام الدول المختلفة بتدشين منصاتها الوطنية واستخدام أدواتها في تقوية وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، لافتة إلى أنه في الحالة المصرية عملت الحكومة على مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من أجل معرفة الاستخدام الأمثل للموارد من التعاون الإنمائي وكيفية توجيهها للأولويات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.
وتحرص وزارة التعاون الدولي على عقد اتفاقيات مع الشراكات الدولية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدورها الحيوي في تحفيز المشروعات من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني والتكنولوجيا، كما أنها تقوم بالتنسيق المستمر والمتابعة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية المختلفة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة المرجوة من جهود التعاون الإنمائي.
وفى سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، موقف الإجراءات المتعلقة بالعديد من المشروعات من بينها مشروع ميكنة الأنظمة الزراعية المستدامة، الممول من الجانب الإيطالي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك مشروع الدعم الفني لمدينة الروبيكي للجلود، وخط الائتمان الموجهة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن مشروع تعزيز تنمية القطاع الخاص في مصر، ومشروع إعادة تأهيل منطقة أبوصير الأثرية والذي تنفذه وزارة السياحة والآثار فدائما ما تقوم الدولة المصرية من أجل المضي قدمًا في جهود التنمية وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
واستعرضت جهود الدولة في دفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال التعاون الإنمائي الفعال، وتحفيز جهود التنمية عبر الشراكات الدولية، والمبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27.
ومن ضمن حرص وزارة التعاون الدولى على عقد شراكات دولية؛ فالعلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي تشهد تطورًا لاسيما في ظل رئاسة لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يحفز الجهود المشتركة ومحاور التعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحفيز العمل المناخي والدعم الفني ودعم رؤية الدولة 2030.
اقرأ أيضا: تمويلات إنمائية ميسرة للدفع بجهود التنمية
