حرصت "بوابة أخبار اليوم"، على كشف تفاصيل الأزمة الكاملة التي وقعت بين الفنانة علا غانم وزوجها، والتي اصبحت حديث «السوشيال ميديا» الأيام الماضية.
وتواصلنا مع علا غانم والتي كشف لنا اسرار عن الازمة التي تعرضت لها في منزلها وطردها منه.
ونفت علا غانم، والدتي ليس لها أي علاقة بخلافاتي مع عبد العزيز ووالدتي "سيدة" كبيرة في السن عمرها 70 عاما وحركتها بسيطة جدا وجسمها ممتلي لاتقدر على الحركة او المشاجرة كما ادعي عبد العزيز..
اقرأ أيضًا| «فالصور».. «علا غانم» تكشف مفاجأة بشأن شبكتها التي قدمها لها زوجها
وأضافت علا غانم أنها رفعت منذ سنوات طويلة قضية طلاق ضد زوجها، وكتبت عقد بينها وبينه وقامت باعطائه مبالغ مالية كبيرة للطلاق ولكنه اخلف العقد وبعد مناقشات وخلافات اضطرت الى رفع قضية خلع لكى تنتهي من هذه الحياة وتعود إلى حياتها الطبيعية.
والتقت "بوابة أخبار اليوم"، امس الاربعاء، برجل الأعمال عبد العزيز لبيب، زوج الفنانة علا غانم، وداخل "الفيلا " التي حدثت بها الأزمة المثارة، وكشف رجل الأعمال تفاصيل جديدة.
وأكد رجل الأعمال عبد العزيز حسن زوج الفنانة علا غانم، أنه لن يتنازل أو يتصالح، مؤكدا أن هذه المرة يتمسك بحقه بسبب والدة علا على وجه التحديد.
وأضاف: "أنا بحب علا غانم، بس انا تعبت أوي وكفاية لحد كدة أوي ومش عشانها هي إنما عشان أمها تعباني أوي، وهي السبب، حسبي الله ونعم الوكيل".
وعند سؤاله عن السبب الذي دعاها لرفع دعوى الخلع وفي هذا التوقيت تحديداً؟ قال عبد العزيز: "الطمع، انا جايب لها شبكة بس بـ٢ مليون جنيه من وقت كان جرام الذهب بـ١٠٠ جنيه تقريبا تخيل دلوقتي الشبكة بكام".
وأضاف الزوج: "أنا فوجئت بالمحامي بيكلمني بيقولي انت اترفع عليك قضية خلع، وتاني يوم على طول بعتلي الورق مكتوب فيه إن علا غانم راحت للمحكمة وعملت قضية خلع".
وقال عبد العزيز لبيب، إن المحامي قد أبلغه بأنه كان هناك قضية حررتها منذ عام ونصف وتم رفضها من قبل القضاء المصري.
وأوضح: "دي كانت الدعوى الأولى، واترفضت، وكمان كانت عاملة القضية على عنوان بيتنا اللي كنا عايشين فيه فالمعادي واحنا أصلا بايعينه من ١٠ سنين، وطبعًا ده عنوان وهمي، لأن ماحدش فينا أصلاً عايش فيه من زمان"
وواصل فرحات " علا قامت رافعة دعوة الخلع التانية دي على عنوان والدتي، ونزلت مصر، واتفاجئت بكل اللي حصل".
وأشار رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، إلى أن المحامي الخاص به قام بتقديم بعض الأوراق والتي دعت المحكمة إلى تأجيل القضية.
