طالبت لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بضرورة الاستمرار في دعم ملف المدارس التكنولوجية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشارت اللجنة أن المدارس التكنولوجية تتيح لخريجيها فرص العمل بالخارج وبأجور مجزية، بالإضافة إلى قبولها مجموع أقل من الثانوية العامة، وسط اهتمام وزارتي التعليم والتعليم الفني، بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.
وكشف مروان الشنواني رئيس لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أسهمت بشكل كبير في تعديل وتطوير مسار التعليم الفني، معتمدة في ذلك على عنصرين أساسيين، هما ربط التعليم الفني بالتكنولوجيا من ناحية، وربطه بسوق العمل من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن التغير الذي ستصنعة المدارس التكنولجية يتعلق بالتحول الكبير في ثقافة المجتمع المرتبطة بالتعليم الفني خلال السنوات الأخيرة نتيجة لهذا الربط، ولكن لابد من عدة محاور لأستمرار أداء المدارس التكنولجية بأفضل دور، من حيث اختيار الشركات التي سيتم عقد شراكة معها تضمن مواكبة طرق ووسائل الإنتاج فيها لسوق العمل الدولي، ووضع معايير وقواعد تضمن استمرار التطوير بصفة دورية، مع تقديم تسهيلات وحوافز لهذه الشركات لضمان إقبالها على المشاركة في دعم هذا النوع من التعليم، بالإضافة إلي تقديم حوافز مادية وأدبية للمعلمين والطلاب بهذه المدارس.
وشدد الشنواني، أن هناك ضرورة لتوسيع قاعدة الربط بين هذه المدارس وسوق العمل من خلال وحدة متابعة الخريجين لضمان انخراطهم في سوق العمل فور تخرجهم، وتوفير منح وبعثات تعليمية وتدريبية للمتفوقين من خريجي هذه المدارس، واستعراض مميزات هذه المدارس إعلاميًا وتسليط الضوء على إنجازاتها بشكل مكثف، وربط مناهج هذه المدارس بالخطط التنموية التي تتبناها الدولة، مع ضرورة دعم القطاع الخاص بالتواجد بصورة قوية في دعم الاستثمار بالمدارس التكنولجية، وتحديد شكل الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ووضع رؤية خاصة قائمة علي الدعم المستمر للقطاع الخاص أهم أهم أركان إثراء الحركة التعليمة بمصر أخر 10 سنوات لما له من دور كبير في دعم المنظومة التعليمة الخاصة، مع زيادة عدد المدارس التكنولجية والتي وصل عددها لأكثر من 42 مدرسة علي مستوي الجمهورية.
اقرأ أيضا: نبيلة مكرم: نهدف لشمول كافة اتفاقيات الهجرة والعمالة بين مصر والدول الأخرى
