مشروعات الرى كانت أولوية أولى فى ملف التعاون بين مصر والدول الإفريقية ، فقد حرصت القاهرة فى السنوات الأخيرة على التوسع فى القارة السمراء من خلال نقل خبراتها وتجاربها فى مشروعات الرى إلى مختلف الدول الإفريقية .
وتمثلت أبرز المشروعات التى تنفذها وزارة الرى فى إفريقيا فى إنشاء 5 سدود، وحفر 75 بئراً جوفية، وميكنة 2 بئر جوفية لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، وأيضاً حفر 180 بئراً جوفية فى كينيا، و60 بئراً جوفية فى تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور، فضلاً عن تنفيذ 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطنى مدينة جوبا بجنوب السودان، وتدريب 437 متدرباً إفريقياً من خلال أكثر من 35 دورة فى مجال الإدارة على المستوى الحقلى وتصميم وصيانة السدود وغيرها.
كذلك تقوم مصر بإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية فى إطار التعاون الثنائى بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وأيضاً تقوم بتنفيذ مشروع لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى فى أوغندا منذ 1999، أيضا تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بجنوب السودان وإعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد «واو»، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا وجار التحضير للمرحلة الثانية، ويهدف المشروع إلى حماية المقاطعة من أخطار الفيضان، وحماية الممتلكات والمواطنين من التشريد.
خبراء: القارة منجم ذهب.. وحان الوقت للتعاون
لماذا مطلوب التقارب بين مصر وإفريقيا؟ وما الفوائد التى ستعود علينا من الارتماء فى أحضان إفريقيا من جديد ؟ وهل المستقبل القادم لإفريقيا ؟ وهل إفريقيا تعتبر قارة واعدة للاستثمار والمشروعات؟.. اسئلة كثيرة طرحناها على الخبراء فى السطور القادمة..
بداية يعلق د. سيد خضر - الخبير الاقتصادى - على عودة الدور الريادى المصرى فى إفريقيا مرة اخرى قائلا : الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تعزيز وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين جميع دول القارة الإفريقية، خاصة أن إفريقيا ستكون قاطرة للاستثمارات وأنها فى حاجة تامة إلى مزيد من الاستثمارات سواء فى البينه التحتية أو القطاعات الأخرى لأنها تفتقر للعديد من الخدمات وبالتالى الدولة المصرية تسعى إلى تنفيذ العديد من المشروعات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة مما ينعكس ذلك على زيادة حجم الشركات المصرية التى تنفذ تلك المشروعات مما يساهم فى استقطاب العديد من العمالة المصرية مما يساهم فى خفض معدل البطالة وكذلك إحداث رواج فى مستلزمات الإنتاج وكذلك مواد البناء.
التنمية المستدامة
ويقول جون لوكا الخبير الاقتصادى إن التوجه نحو قارة إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح سياسة عملية وفاعلة، موضحا أن مصر منفتحة على القارة السمراء سياسيا واقتصاديًا وفى شتى المجالات، وهذا ستكون له فوائده العظيمة خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويشير لوكا، الى ان وزارة التخطيط قد أعلنت عن نيتها لمضاعفة الصادرات المصرية، إلى قارة إفريقيا إلى نحو 15 مليار دولار حتى عام 2025، وذلك يعتبر قفزة فى مجال التبادل التجارى مع إفريقيا لافتا إلى أن البدء فى دراسة السوق الإفريقية ومع توجه العديد من كبريات الشركات المصرية لضخ منتجاتها إليها، سيعزز التبادل التجارى ويفتح أمامنا سوقا كبيرا يحتاج لكثير من الصادرات والمنتجات والجميع يتجه له اليوم عبر العالم.
ويؤكد لوكا على ان إفريقيا بها سوق كبير عبر 52 دولة، واختراق هذه الأسواق بمنتجات مصرية، سيكون له أثره الضخم على الاقتصاد الوطني، والانفتاح على إفريقيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وزيادة الصادرات المصرية إليها، خطوة فى الطريق الصحيح تأخرت لعقود لكنها تأتى الان فى إطار رؤية شاملة للقيادة السياسية بتعزيز العلاقات نحو قارة إفريقيا.
ويوضح أن الممر سيعمل على أن تكون مصر المنفذ الرئيسى لبضائع إفريقيا إلى العالم، وسيساعد الدول الإفريقية التى ليس لها حدود بحرية على أن تصل بضائعها إلى السواحل الشمالية للقارة الإفريقية من خلال نهر النيل، وهو ما سيؤدى إلى نهضة اقتصادية لكل من «تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان وغيرها» مما سيؤدى إلى تطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل والعالم الخارجى من خلال البحر المتوسط، وسيعمل على خفض نسب الفقر فى دول حوض النيل.
أسواق جغرافية
ويقول أسامة زرعى الخبير الاقتصادي، ان إفريقيا تمثل إحد الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية، كما تمتاز إفريقيا بسهولة نفاذ المنتجات المصرية وذلك مقارنة بالدول الأوروبية والتى تشترط معايير كفاءة تكاد تكون تعجيزية، موضحاً إنه فى إطار جهود الحكومة المصرية إلى تعزيز الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، من خلال الوصول لمختلف الأسواق الإفريقية والأسواق العالمية عبر آليات مكتملة لتشجيع كافة المصنعين والمصدرين عبر خط جسور الممتد من ميناء السخنة إلى ميناء مومباسا فى كينيا، ومنه إلى مختلف المراكز اللوجستية المصرية.
ويؤكد زرعي، ان مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد فى إفريقيا من حيث الناتج المحلى الإجمالى بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا، حيث يسهم الناتج المحلى الإجمالى المصرى بنسبة 12.5% من إجمالى الناتج المحلى للقارة، وحقق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر نموًا بنسبة 4.3% سنويا، أعلى من متوسط النمو الإفريقي، والذى حقق 3.8%، وخلال الفترة من (2015 - 2019)، وقبل أن تضرب جائحة كوفيد 19 الاقتصاد العالمي، تفوق أداء الاقتصاد المصري، وكان يعد الاقتصاد الأسرع نموًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لتطبيق الدولة المصرية البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، وفى عام 2020، واصل الاقتصاد المصرى نموه بنسبة 3.6% على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، حيث عانى الشرق الأوسط من انكماش بنسبة 4%، كما عانت إفريقيا من انكماش بنسبة 1.9%.
فرص واعدة
ويؤكد د. أبوبكر الديب، الباحث فى العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن توجه الدولة المصرية نحو القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية بتوجيهات ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق فوائد عدة سياسية واقتصادية وثقافية وستزداد هذه المكاسب خلال الفترة المقبلة.
ويضيف أن من الفوائد الاقتصادية زيادة الصادرات المصرية إلى القارة السمراء التى تمتع بسوق استهلاكى ضخم يزيد عن 1?1 مليار شخص حيث بلغت قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الاتحاد الإفريقى نحو 4?299 مليار دولار، مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3?9 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37?7 % ويمكن زيادة الصادرات إلى نحو 10 مليارات دولار حتى 2030، كما حدثت زيادة كبيرة فى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى بنسبة 38.2% خلال 2021، وتستحوذ الصادرات المصرية لدول إفريقيا على 8% سنويًا من إجمالى صادرات مصر، بينما تستحوذ واردات مصر من إفريقيا على 4% سنويًا من إجمالى الواردات المصرية وخلال عام 2020 وصل حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا والتى تحتضن 21 دولة إفريقية، إلى أكثر من 3 مليارات دولار فى القارة الإفريقية، كما أن اتفاقية التجارة الحرة التى تم تعميمها بداية 2021 كان لها آثارها الإيجابية على 54 دولة إفريقية.
ويوضح ان توجيهات القيادة السياسية بالتقارب مع إفريقيا دفع الحكومة ومجتمع الاعمال المصرى الى دراسة السوق الإفريقية وتوجهت كبريات الشركات المصرية لضخ منتجاتها بالسوق الإفريقى ما عزز التبادل التجارى وفتح أمامنا سوقا كبيرا يحتاج لكثير من الصادرات والمنتجات والجميع يتجه له اليوم عبر العالم، مشيرا الى أن مصر تستطيع سد احتياجات إفريقيا من السلع والمنتجات والمساهمة فى توطين الصناعة بدولها بدلًا من تصدير إفريقيا للمواد الخام لأمريكا وأوروبا دون تصنيعها، حيث تستورد إفريقيا بما قيمته 600 مليار دولار من أوروبا وأمريكا، وحققت مصر فائضا تجاريا مع إفريقيا خلال الفترة من 2015 إلى 2020 بقيمة 1?4 مليار دولار.
زيادة الاستثمارات
ويقول د. عبد الرحمن شعبان الخبير الاقتصادى : تحرص مصر على تعزيز التعاون الاستثمارى مع دول القارة الإفريقية.. وتولى اهتماما كبيرا باهمية الاستثمار فى القارة السمراء لما تملكه من ثروات معدنية واراضٍ خصبة .. وقد ارتفعت الاستثمارات المصرية بإفريقيا مؤخرا الى مايقارب 10?5 مليار دولار .. وتسعى الحكومة المصرية جاهدة نحو زيادة قيمة الاستثمارات فى إفريقيا على النحو الذى يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى .. وكذلك الاقتصاد فى البلاد الإفريقية... ويظهر انفتاح مصر على إفريقيا جليا من خلال زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية .
ويضيف شعبان : بلغت الاستثمارات الإفريقية فى مصر مؤخرا حوالى 2?8 مليار دولار.. واهم بنود التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية تشمل الالات والمعدات والاجهزة الكهربائية واللدائن والورق والحديد والصلب والزجاج والكاكاو والخشب والفاكهة.. وتسعى الحكومة بكل جهدها الى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بين مصر والدول الإفريقية والاستفادة من بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA فى مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية خلال السنوات القليلة المقبلة. والاستفادة من التعاون فى قطاعات الصناعة الغذائية والزراعة والتعدين والطاقة والانشاءات والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات.
