قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الامتناع عن محو اسم مواطن من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى وعددها 10 قضايا جنائية.
اقرأ أيضا | الإعدام شنقًا للمتهم باغتصاب «فتاة شبرا الخيمة»
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد زعفران وأحمد حسنين نائبى رئيس المجلس.
وقال المدعي، في دعواه إنه تم إدراج اسمه بسجل المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى على الرغم من صدور تصرف نهائي فيها، ومن ثم فإن استمرار تسجيله عنها يكون دون سند أو مبرر من الواقع أو القانون مما ينال من أصل البراءة ويمس سمعته وسمعة أسرته وحقوقهم في شغل الوظائف المختلفة، وسبق وأن تقدم بطلب محو المعلومات المسجلة عن القضايا المبينة بالأوراق ولكن دون جدوى.
وانتهت المحكمة أن القضية بالبند رقم (8) فلم يقدم عنها أي مستند يفيد التصرف النهائي فيها ومن ثم فقد عجز عن إثبات دعواه عنها وتقضي المحكمة برفض الدعوى بالنسبة لها.
