أصدر أحمد سمير، وزير الصناعة، قرارا بالزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشأت الصناعية عند اجراء المتابعة السنوية، والاكتفاء بتقديم ايصال سداد رسم المتابعة وتقديم اقرار من المنشأة الصناعية بأن نشاطها مازال مستمر وفقاً للشروط والضوابط الممنوح بموجبه الترخيص.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير الاجراءات علي أصحاب المنشأت الصناعية
يهدف القرار الي التيسير علي أصحاب المنشأت الصناعية ياتي ذالك في اطار خطة وزارة التجارة والصناعة بالتسهيل للمصنعين وتبسيط الاجراءات الخاصة بتعاملهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
