أحمد عاطف العوام
منذ سنوات والنزاعات والخلافات تنفجر فى الوسط الرياضى بكافة مجالاته وأطرافه نتيجة عدم وجود كيان قضائى رياضى يفصل بشكل قاطع ووفقا للقوانين فيما يتم التنازع عليه فى ظل تعدد وتنوع أشكال وأسباب الأزمات فى المجال الرياضي.. ولأن اللوائح مطاطة ويتم تفسيرها على الهوى.. والقرارات تبعاً للانتماء.. فالحل هو إنشاء المحكمة الرياضية.
فى الفترة الماضية وجدنا أزمات لا حصر لها فى الوسط الرياضى وتفتقد الحلول القاطعة المقنعة مثلما حدث حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة 69 من مركز التحكيم والتسوية الخاص ببطلان اللائحة.. وأزمة القيد بين الزمالك واتحاد الجبلاية.. أزمة كهربا يلعب ولا لأ.. وأزمة هناء حمزة وابنتها بعد أن تركت طائرة الأهلى والتحقت بالزمالك.
البداية يجب إنشاء محكمة رياضية متخصصة تكون مهمتها هى الفصل فى النزاعات التى تتم داخل الوسط الرياضى (هيئة قضائية للتسوية المباشرة أو غير المباشرة) لقضايا مرتبطة بالرياضة، وكذا خلق سلطة متخصصة قادرة على البت فى النزاعات الدولية من خلال مسطرة مرنة وسريعة وغير مكلفة». نتيجة للارتفاع المتواصل فى عدد النزاعات الدولية ذات الصفة الرياضية وعدم وجود أى سلطة قضائية مستقلة متخصصة فى هذا النوع هى النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية اتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة فى حل أى خلاف ينشأ عن تنفيذها، ومن ذلك مثلاً عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيونى وعقود إدارة أعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية وتندرج تحت هذه الفئة أيضاً النزاعات التى تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات.
يرى طلال عبد اللطيف خبير اللوائح الرياضية أن المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية واللجنة الأولمبية وإنشاء الهيئات الرياضية مثل الاتحادات الرياضية ولجنة فض المنازعات، هو ما نفتقده فى الرياضة المصرية واذا توافرت لا نفعلها.. وهذا هو دور المحكمة الرياضية.
