الفلاح هو عصب التنمية، فهو أول الطريق إلى كل شيء، بدونه وبدون كفاحه وعمله المتواصل تتراجع معدلات الإنتاج، هو الوحيد الذى لم يوقف العمل خلال جائحة كورونا، فكل الهيئات والمؤسسات قللت تواجدها منعاً لانتشار الفيروس، إلا الفلاح لم يتوقف يوماً عن الذهاب إلى أرضه وممارسة عمله دون أى راحة..
وخلال السنوات الماضية وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن يحيا الفلاح «حياة كريمة» كان الدعم المقدم له كبيرا فى مختلف القطاعات، فتم زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية التى يزرعها وتتسلمها منه الحكومة وكان آخرها محصول القمح الذى وصل إلى 1250 جنيها للأردب، وها هى مزادات القطن تواصل تحقيق مبالغ لم تتحقق من قبل، وفى ملف الأسمدة والمبيدات تواصل الجمعيات توزيع الكميات المقررة باستخدام «كارت الفلاح» لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.
كما وصل عدد المستفيدين من مشروع البتلو من صغار المربين إلى ما يزيد على 42 ألف مستفيد، كما تتواصل حملات تحصين رءوس الماشية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية..
وجاءت مبادرة «بر أمان» لتكتب فصلاً جديداً فى الدعم للصيادين، كذلك يتم تشكيل لجان للمرور على الأراضى المزروعة بمختلف المحافظات للتأكد من جودة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية، فضلاً عن العمل المتواصل فى مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له من أجل استنباط أصناف جديدة من المحاصيل والتقاوى المعتمدة التى تساعد الفلاح على زيادة إنتاجه، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للفلاح من أجل إتمام المشروعات الصغيرة التى تدعم العملية الإنتاجية.
من أجل زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتى الأرض والمياه، تم تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التى استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائى ومتحملة للتغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحصول القمح تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من20 أردبا، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها.
كما قامت وزارة الزراعة وبتوجيهات من القيادة السياسية بوضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على التقاوى المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين خاصة فى مناطق مشروعات الاستصلاح، وكان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة لمحصول القمح من 35 % فى السنوات الماضية ليرتفع لأول مرة إلى 70 % خلال موسم «2022 / 2023»، ومن المستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المزروعة به بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطى لتغطية الطلب الخارجي، وسوف يتحقق نفس الأمر بالنسبة لمحاصيل الأرز وفول الصويا والذرة وغيرها.
كما قامت الوزارة بإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية والتى يستهدف تحديد الأصناف التى تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة فى إطار أى مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الإستراتيجية، مع التوسع فى الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيماً لملف الإرشاد الزراعى والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزارة لتدعيم ذلك، وبالفعل تم الوصول إلى حوالى 7000 حقل إرشادى خلال الموسم الحالى مع السعى لكى يكون هناك حقل إرشادى لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
كما تبنت وزارة الزراعة برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية فى عام 2020 الذى يستهدف توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، وأيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي، وبالفعل نجح البرنامج فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجين لـ 10 محاصيل خضر رئيسية هي: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البسلة، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار والكوسة.
