الفلاح هو عصب التنمية، فهو أول الطريق إلى كل شيء، بدونه وبدون كفاحه وعمله المتواصل تتراجع معدلات الإنتاج، هو الوحيد الذى لم يوقف العمل خلال جائحة كورونا، فكل الهيئات والمؤسسات قللت تواجدها منعاً لانتشار الفيروس، إلا الفلاح لم يتوقف يوماً عن الذهاب إلى أرضه وممارسة عمله دون أى راحة.
وخلال السنوات الماضية وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن يحيا الفلاح «حياة كريمة» كان الدعم المقدم له كبيرا فى مختلف القطاعات، فتم زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية التى يزرعها وتتسلمها منه الحكومة وكان آخرها محصول القمح الذى وصل إلى 1250 جنيها للأردب، وها هى مزادات القطن تواصل تحقيق مبالغ لم تتحقق من قبل، وفى ملف الأسمدة والمبيدات تواصل الجمعيات توزيع الكميات المقررة باستخدام «كارت الفلاح» لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.
كما وصل عدد المستفيدين من مشروع البتلو من صغار المربين إلى ما يزيد على 42 ألف مستفيد، كما تتواصل حملات تحصين رءوس الماشية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.
وجاءت مبادرة «بر أمان» لتكتب فصلاً جديداً فى الدعم للصيادين، كذلك يتم تشكيل لجان للمرور على الأراضى المزروعة بمختلف المحافظات للتأكد من جودة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية، فضلاً عن العمل المتواصل فى مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له من أجل استنباط أصناف جديدة من المحاصيل والتقاوى المعتمدة التى تساعد الفلاح على زيادة إنتاجه، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للفلاح من أجل إتمام المشروعات الصغيرة التى تدعم العملية الإنتاجية.
لا زراعة دون أسمدة، فهى أحد أهم مستلزمات الإنتاج لزيادة المحاصيل، ومن هنا تسعى الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة إلى توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تم صرف حوالى 2.5 مليون طن خلال الفترة من أول يناير وحتى منتصف ديسمبر الماضى مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن.
كما اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب فى تداول هذه الأسمدة، حيث شملت هذه الاجراءات: توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادى لكل محصول، متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور، متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال إرسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهرى ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم إفراغ الجمعية من الأسمدة.
كما يتم أخذ بيان يومى بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل: عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة، مع وجود غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أى اختناقات قد تحدث فى الأرصدة أو عملية التوزيع، كما أنه لمزيد من الرقابة والحوكمة فإنه جار التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.
وأكدت وزارة الزراعة: أن هناك أيضا عددا من الخدمات التى يتم تقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها: توفير التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة، خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي، الخدمات الإرشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل، دعم مباشر لمزارعى قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات، دعم تطوير وتحديث الري، تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رءوس الماشية، خدمات التحول الرقمى للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية، تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الإنتاج مثل: التقاوى والمبيدات والمخصبات والأعلاف والأمصال واللقاحات والأدوية البيطرية، والخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، بالإضافة إلى خدمات دعم مزارعى المناطق البدوية والحدودية وغيرها.
