قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه خلال تجربته مع اللجنة فى مرحلتها الأولى، والتي وصفها "بالمرحلة التجريبية" كانت هناك أفكار مختلفة ورؤية خاصة للقيادة السياسية، تتمثل فى الدمج وتأهيل المفرج عنهم، وتابع أنه فى أول لقاء للجنة مع الرئيس، طلب الرئيس السيسي من اللجنة العمل على الملف، عبر إعادة المحبوسين إلى وظائفهم وكذلك الطلاب إلى جامعاتهم، وعدم الاكتفاء بالإفراج عنهم فقط، وطالبت من رئيس مجلس النواب بإجراء إجتماع داخل مجلس النواب بخصوص ملف المفرج عنهم، لوجود لوائح سواء في القطاع التعليمي الحكومي أو قطاع العمل الخاص يمنع المفرج عنهم من العودة إلي جامعاتهم أو عملهم، لذلك اقترحنا خلال اجتماع أقيم بمجلس الشيوخ أن تكون الجامعات الخاصة هي البديل لعودة الطلاب المفصولين، ونجحنا في عودة الكثير من المفرج عنهم إلي عملهم مره آخرة، فمنهم صحافيين وموظفين في شركات بترول وغيرهم الكثير عاد للحياة العلمية والعملية من جديد.
اقرأ أيضا | أعضاء «العفو الرئاسى»: مهمتنا مستمرة .. وقريباً الإعلان عن قوائم جديدة| خاص
وفيما يخص ملف دمج المفرج عنهم.. قال عضو مجلس النواب: «نعمل على قدم وساق منذ أبريل الماضى وبوتيرة أسرع، من خلال النسخة الثانية للجنة العفو الرئاسى، بهدف خروج دفعات متتالية من الشباب المحبوسين، وذكر أن هناك عمليات دمج وتأهيل لبعض المفرج عنهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، موضحًا: «أهم مسألة فى فكرة إعادة الدمج هى نقطة إعادة تقديم المفرج عنهم للمجتمع».
وأكمل طارق الخولي: «نسعى إلى دمج المفرج عنهم على المستوى الاجتماعى والاقتصادى، والعمل على عودتهم لأعمالهم مرة أخرى، لكن تواجهنا تحديات فى هذه المسألة، لأن عودة الطلاب إلى جامعاتهم مثلًا تصطدم بوجود لوائح جامعية تمنع عودة الطلبة المفصولين نهائيًا»، مضيفًا: «إيجاد مخرج لهذه المسألة ما زال محل نظر ونقاش، والمجلس الأعلى للجامعات عليه دور فى هذه المسألة، عبر بحث أفضل الطرق لحل الأمر، وإذا لم يستطع قد نحتاج وقتها إلى معالجة تشريعية».
وتابع الخولي من خلال منصة «بوابة أخبار اليوم» أن عملية الدمج واستيعاب المفرج عنهم ليست دور لجنة العفو أو دور الدولة وحدها، بل هى دور كل الأطراف داخل المجتمع سواء الإعلام أو المجتمع المدنى أو الأحزاب أو القطاعان العام والخاص، مطالبًا المجتمع المدنى بالتوعية باحتواء المفرج عنهم ومساعدتهم.
وأضاف: «وجود لجنة العفو الرئاسى أصبح يشكل ضمانة لاستمرار الخطوات الثابتة لتنفيذ التطلعات المتعلقة بالمجال الحقوقى، لأنه بالتوازى مع عمل اللجنة، كان هناك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحرك من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى صور مختلفة، لاتخاذ خطوات أكثر ثباتًا فى الملف الحقوقى»
وأشار «الخولي» إلي عدم وجود مجتمع يتمتع بحقوق الإنسان بشكل كامل، واصفاً حقوق الإنسان بالفكرة التنموية، التي تنمو بشكل تدريجي داخل المجتمعات، وتكون المجتمعات بشكل كامل مقتنع ومتشعبة بحقوق الإنسان وليست المؤسسات وحدها، وخلال الخمس سنوات الماضية مصر إتخذت خطوات كبيرة في الملف الحقوقي أبرزها تعديل قانون الحبس الاحتياطي، وأصبح هناك بدائل للحبس الاحتياطي، فلا نميل إلي حرية علي حساب وضع أمني، ولا وضع أمني علي حساب استقرار وحريات.
