صناعة الشيوخ: رئيس هيئة قناة السويس ضرب مروجي الإشاعات حول ملكية القناة في مقتل

أكد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ضرب مروجي الإشاعات والأكاذيب حول ملكية قناة السويس في مقتل، مشيداً بتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس وتعليقه الواضح والحاسم على شائعة إسناد إدارة قناة السويس لإحدى الشركات الأجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عامًا وتأكيده أن قناة السويس مملوكة لمصر والشعب المصري، وكل العاملين في القناة مصريون وستظل كما هي بإدارتها.

وأعلن «المنزلاوي» في بيان له، أصدره اليوم، اتفاقه التام مع الفريق أسامة ربيع بأنه يجب على المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن، والتي تريد ضرب وتشكيك المصريين بقيادتهم ودولتهم، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد رئيس هيئة قناة السويس بأن الشائعات تزداد حول المشروعات القومية الناجحة وخاصة بعد إعلان قناة السويس عن أرباحها الشهر الماضي بارتفاع نسبة الأرباح لـ47%، وارتفاع عدد السفن التي مرت من قناة السويس بنسبة 21% الشهر الماضي، وأن الأرقام خير دليل على نجاح قناة السويس الجديدة، كما أن القناة السويس الجديدة مصدر لجذب العديد من الشركات الملاحة التي مرت مؤخرًا عبر القناة.

وأكد المهندس محمد المنزلاوي، أن قوى الشر والإرهاب والظلام تصاب بالهوس والجنون كلما رأت استمرار مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواصلة نجاحاتها واستكمال انجاز المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد، مشيداً بازدياد الوعي لدى المصريين وعدم انسياقهم وراء الإشاعات والأكاذيب التي يتم بثها ضد الدولة المصرية.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوي، بما كشف عنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بما تم تداوله بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً.

وأكدت هيئة قناة السويس، أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء فى إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها؛ وفقاً للمادة 43 من الدستور المصرس، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمس عن أس تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التس تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات.