قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى الابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% و16.75 %، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 16.75 %.
ويقول محمد محمود الخبير الاقتصادى، إن البنك المركزى ينتهج سياسة التوازن فى السياسة النقدية، وهو أمر مهم جدا للغاية لتحقيق المستهدف وهو مكافحة التضخم، والوصول إلى نسبة تضخم مقبولة، مع ضمان التوازن لضمان النمو والاستثمار واستمرار ضمان فرص العمل.
وبالتالى يمكن القول أن سعر الفائدة المنخفض يضمن تشجيع الاستثمار الانتاجي، كما أن رفع سعر الفائدة يؤدى بشكل أو بأخر إلى رفع تكلفة الدين، وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد محمود أن قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة مهم جدا فى ظل رفع أسعار الفائدة عالميا بنسب قليلة.
ويمكن القول أن قرارات البنك الفيدرالى الأمريكى غالبًا ما تكون مؤشر لمعظم البنوك المركزية حول العالم، والتى تتأثر بقرار الفيدرالى الأمريكى بشكل أو بأخر، فالبنك المركزى الأوروبى يأخذ فى الاعتبار قرار الفيدرالى الأمريكي، بالإضافة إلى أن جميع البنوك المركزية فى الخليج تسلك تقريبًا نفس طريق الفيدرالى الأمريكي.
وبخصوص الأسواق الناشئة فإن رفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة يؤثر على الأسواق الناشئة، حيث يكون معدل الفائدة جاذبا للمستثمرين فى الدين المحلى، مما يؤدى إلى هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، الأمر الذى يؤدى إلى رفع هذه الدول لسعر الفائدة محليا، ويمكن القول أنه لا يوجد ربط واضح بين السياسات النقدية فى مصر والولايات المتحدة بعكس دول كثيرة .
وأوضح محمود أن البنك المركزى قام بعدة إجراءات لامتصاص السيولة، حيث قام برفع سعر الفائدة بنسبة 8% فى عام 2022 كأجراء تقليدى للسياسة النقدية، ثم تم رفع نسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك وهو خيار غير تقليدى تم اللجوء له بالفعل فى آخر شهر سبتمبر من عام 2022 حيث قرر البنك المركزى رفع نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14% ، كما تم اصدار شهادات ادخارية جذابة بعائد مرتفع حيث تم إصدار شهادات بعائد 18% مع بداية الربع الثانى من عام 2022 وقد حققت الهدف المنشود بسحب نحو 750 مليار جنيه، ثم تم اصدار شهادات جديدة بعائد 25% وبلغت حصيلة هذه الشهادات 450 مليار جنيه .
ومن جانبه يقول عمرو عبد الله خبير أسواق المال إن قرار البنك المركزى بتثبت أسعار الفائدة أمر مهم جدا، وخاصة أن البنك الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة بـ٢٥ نقطة، وهى نسبة منخفضة مقارنة بحالات الرفع المتتالية السابقة التى قام بها الفيدرالي.
وأضاف أن توقيت وقف شهادات ادخار الـ25% من قبل بنكى الأهلى ومصر منذ اقل من ٤ أيام كان مؤشرا أن الشهادات حققت الغرض منها، وهو السيطرة على نسب التضخم المرتفعة بشكل كبير.
وأوضح محمود شكرى محلل أسواق المال أن تثبيت سعر الفائده للبنك المركزى يعكس سياسة البنك المركزى للفترة المقبلة، وهو اتخاذ سياسة نقدية توازنية، رغم أسعار التضخم واحتدام الأزمة الأوكرانية مرة أخرى، خاصة بعد التصعيد الاخير، والذى بطبيعة الحال سيؤثر على أسعار النفط، ومن ثم مزيد من الارتفاعات الجديدة فى الأسعار، مما يؤثر على زيادة التضخم مرة أخرى.
ويوضح شكرى أن السياسات النقدية العالمية والخاصة برفع أسعار الفائدة تعتبر انكماشية، إلا أن البنك المركزى فضل ثبات سعر الفائدة، خاصة أن المركزى رفع الفائدة فى اجتماعه الأخير العام الماضى بشكل كبير، بما يسمح الاستقرار عليه مع مراقبة حجم معدلات النمو التى تتأثر بشكل مباشر برفع الفائدة.
