يتراجع سعر صرف الدينار العراقي على مدى أكثر من شهرين، أمام الدولار الأمريكي بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي، حيث بلغ سعر الصرف الخميس والجمعة، نحو عتبة 170 ألف دينار، ووصل في بعض الأسواق والبورصات المالية الى 175 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله من قبل حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية .
استمر التذبذب في سعر الصرف يقض مضاجع العراقيين، واستمر شغلهم الشاغل لـ انعكاساته الكارثية على أوضاعهم المعيشية وقدراتهم الشرائية، التي تنخفض يومياً على وقع إرتفاع أسعار السلع والمواد والخدمات الأساسية، طرداً مع انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار، وفقاً لـ سكاي نيوز.
اقرا ايضا :ارتفاع سعر أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي السبت 28 يناير
واستمرت تقلبات سعر الصرف على مدار الساعة، رغم محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة عليها والعودة لسعر الصرف الرسمي المعتمد بحدود 146 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما يدفع المراقبين والخبراء الاقتصاديين لتقليل الخطر من أن ما يجري سيزيد من زعزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة والغلاء المرتفعة أصلا.
ماذا يحدث؟
يقول الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية: "انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي باتت أزمة خطيرة تكاد تطحن المواطنين وخاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، على وقع انفلات معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، حيث أن العملة العراقية وصلت لحد الانهيار، وهو ما يفاقم من صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في ظل نسب البطالة العالية وارتفاع أسعار السلع البسيطة الأساسية والخدمات" .
وتابع العزاوي، "أنه من الواضح أن الصراع المحتد بين واشنطن وطهران بات ينعكس على العراق اقتصاديا وبشكل خانق، حيث أن خطوات البنك الفيدرالي الأميركي قادت لكبح تدفق الأموال بالدولار لإيران من العراق، رغم وجود طرق عديدة طبعا لـ تهريبها لهناك، ومع الأسف العراقيون حكومة وشعبا هم من يدفعون ثمن هذا الأمر".
مطالب أمريكية:
رغماً من المحادثات بين الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي لتدارك ومعالجة الأزمة، لكن يبدو أنه لم يتم التوصل بعد لحلول ملموسة لها، حيث ثمة مطالبات من الطرف الأميركي بوقف التحويلات المالية الكبيرة وغير المبررة لإيران، ولضبط عمليات دخول الدولار وخروجه من العراق .
ضغوط إيرانية
بالمقابل يبدو أن ثمة ضغوطاً إيرانية ومن خلال جهات سياسية عراقية محسوبة على طهران، للدفع باتجاه الإبقاء على عمليات تهريب الدولار لإيران، ولا يقتصر المستفيدون من ذلك على الجانب الإيراني فقط، بل أن ثمة دول أخرى تستفيد من تهريب الدولار من العراق كسوريا وتركيا .
جهود الحكومة العراقية
تحاول حكومة السوداني جاهدة على اتخاذ خطوات لمعالجة الأمر ووقف نزيف الدولار، لكنها تحتاج لدعم سياسي داخلي لا زال ضعيفا وغير واضح المعالم، حيث لا تريد القوى السياسية المتنفذة القيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية ولا تريد وقف تهريب الدولار من البلاد، وهو ما يمثل مشكلة كبرى أمام رغبة السوداني للقيام بتلك الإصلاحات وتطبيقها، ومن يدفع الثمن في المحصلة هو المواطن العراقي كما نشاهد الآن مع أزمة الدينار .
رغماً من أن أسعار الصرف قد تقفز أكثر فأكثر، لتلامس عتبة 180 ألف دينار وما فوق مقابل كل 100 دولار، وهو ما سيثقل كاهل المستهلكين ومحدودي الدخل خاصة، حيث الغلاء الفاحش وما يستجره من مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة.
وتسبب التقلب في سعر الدينار مقابل الدولار في حالة من الغضب الشعبي، إذ نشبت مظاهرات حاشدة نهاية شهر يناير الماضي أمام مقر البنك المركزي العراقي، احتجاجا على الانخفاض المستمر لسعر صرف الدينار أمام الدولار.
وطلب المتظاهرون الحكومة العراقية بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على سعر الدينار الذي انخفض إلى مستويات حادة وغير مسبوقة.
السعر الرسمي
قد قرر البنك المركزي العراقي في شهر ديسمبر من العام 2020، بـ تعديل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، إذ وصل سعر شراء الدولار من وزارة المالية لـ 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 دينارا لكل دولار.
