أظهر مسح، اليوم الجمعة، تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوى في 12 شهرا خلال يناير، إذ يضغط تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية على المعنويات فيما يتعلق بالأنشطة في المستقبل.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.1 نقطة في يناير، مسجلا انخفاضا طفيفا عن 54.2 في ديسمبر، وأدنى مستوى منذ يناير 2022، وفقاً لـموقع قناة العربية.
واستمر المؤشر الفرعي للإنتاج دون تغير عن ديسمبر عند 58.8 نقطة، لكنه يشير إلى استمرار التوسع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
اقرأ أيضا: انكماش القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني عشر على التوالي
وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجانس": "أظهرت النتائج أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال بحالة جيدة ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022".
وأكد أوين: على أن "مع ذلك، فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة على معدل طلب الصادرات في يناير، حيث شهدت الشركات انخفاضا في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2021".
وارتفعت الطلبيات الجديدة خلال الشهر السابق مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وارتفع المؤشر الفرعي إلى 56 نقطة من 55.5 نقطة في ديسمبر.
وقد واصل نمو طلبيات التصدير الجديدة الهبوط، انخفض المؤشر إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، إذ سجل 47.5 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، هبوطا من 49 نقطة في ديسمبر.
وتسارع إيجاد الوظائف من الشهر السابق، إذ بلغ مؤشر التوظيف 51.3 نقطة في يناير ارتفاعا من 50 نقطة في نهاية عام 2022.
وأشار المسح، إلى ان سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل، ساعد في الحفاظ على استقرار أسعار المدخلات بشكل كبير في يناير، بينما لم تتغير تكاليف التوظيف.
ولكن توقع 9% فقط من المشاركين في المسح، نموا خلال العام المقبل، إذ ظل التفاؤل ضعيفا حيال آفاق الإنتاج في المستقبل.
