دائماً ما تحرص وزارة التعاون الدولى على التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل حشد آليات وأدوات التمويل المختلف لدعم أولويات الدولة التنموية، خاصة وأن الوزارة تمثل نافذة الحكومة المصرية للتعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره من خلال خلق شراكات قوية مع شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة التي تدفع جهود التنمية.
كما أن وزارة التعاون الدولى تؤكد على أهمية حوكمة العمل الإنمائي وقيام الدول المختلف بتدشين منصاتها الوطنية واستخدام أدواتها في تقوية وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، وبالفعل عملت الحكومة على مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من أجل معرفة الاستخدام الأمثل للموارد من التعاون الإنمائي وكيفية توجيهها للأولويات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.
وفى سياق سابق أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولى، على أن مصر كانت جادة منذ عام 2014 في المضي قدمًا في جهود التنمية والعمل المناخي والتحول الأخضر، رغم أن هذه المفاهيم لم تكن حينها بنفس أهمية الوقت الحالي، لذلك تم تنفيذ العديد من الموضوعات التنموية الكبرى في مجال البنية التحتية المستدامة مثل خطوط مترو الأنفاق، وكذلك الطاقة الشمسية، ومشروعات معالجة وتحلية المياه، منوهة بأن الشراكات الدولية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية كان لها دور حيوي في تحفيز هذه المشروعات من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني والتكنولوجيا مضيفة أن الوزارة تعمل على تنسيق جهود التعاون الإنمائي لتعكس الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، من خلال توفير التمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص وقطاعات الدولة المختلفة.
وفى ظل مساعي جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022، في ضوء الجهود المشتركة لتنسيق التعاون الإنمائي وتعزيز التنمية والاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديو، وترأس الاجتماع وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي من الجانب الألماني.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتي عام 2024 والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".
