قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنه أجرى «مناقشة جيدة للغاية» مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض حول أزمة سقف الديون الذي يلوح في أفق الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقًا لتقرير نشرته CNBC أوضح مكارثي : «أنا والرئيس بايدن لدينا وجهات نظر مختلفة، لكن كلانا ناقش رؤيته حول ما نريد الوصول إليه خلال الاجتماع»
اقرأ أيضًَأ: بنوك وول ستريت محذرة: أميركا تتجه نحو أخطر مواجهة بشأن سقف الدين منذ 2011
وتابع مكارثي للصحفيين في البيت الأبيض عقب الاجتماع : «أعتقد أنه بعد نقاشنا، فمن الممكن أن نجد أرضية مشتركة»
وتحدث الرئيس بايدن ومكارثي في كاليفورنيا لأكثر من ساعة وفقًا لما نقل التقرير وعلى الرغم من عدم توصلهما لأية تفاقيات ووعود محددة»، قال مكارثي إنهما سيواصلان حديثهما فيما بعد.
من جانبة، أشار البيت الأبيض للاجتماع في بيان قائلا إن حوار الرئيس ومكارثي كان «صريحًا ومباشرًا» وانه يعتبر بداية محادثات مستمرة.
كما كررت إدارة بايدن أن الرئيس «حريص على مواصلة العمل بحسن نية»، لكنه شدد على أنه لا ينوي التفاوض على رفع سقف الديون.
وجاء في بيان البيت الأبيض: «من واجب الرئيس ومكارثي المشترك عدم السماح بتعثر غير مسبوق وكارثي اقتصاديًا للبلاد.. دستور الولايات المتحدة واضح بشأن هذا الالتزام ويتوقع الشعب الأمريكي من الكونجرس أن يفي به بنفس الطريقة التي قام بها جميع أسلافه. إنه غير قابل للتفاوض أو مشروط ».
وقال رئيس مجلس النواب في وقت لاحق إن الاجتماع سار بشكل أفضل مما كان يتوقع. وأضاف مكارثي أنه يعتقد أن المستثمرين يجب أن يشعروا بتحسن تجاه احتمالية التوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن السداد لأول مرة على الإطلاق في الديون الأمريكية.
وأطلقت وزارة الخزانة الامريكية سلسلة من الخطوات غير العادية لمواصلة دفع فواتير الحكومة، وتتوقع أن تكون هذه الإجراءات كافية لتجنب التخلف عن السداد على الأقل حتى أوائل يونيو. ولكن إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون بحلول ذلك الوقت، فقد يتسبب ذلك في فوضى اقتصادية في جميع أنحاء العالم.
وتمسك مكارثي بموقف مفاده أن الطرفين بحاجة إلى الاتفاق على تقليص الإنفاق قبل رفع سقف الديون، حيث قال البيت الأبيض إن الرئيس يوافق على أن معالجة الدين القومي كأولوية، لكن يجب أن تكون محادثة منفصلة.
من جانبة يرحب الرئيس بايدن بمناقشات منفصلة مع قادة الكونجرس حول كيفية تقليل العجز والسيطرة على الدين الوطني مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد.
وفي عام 2011 واجه المشرعون أزمة مماثلة للدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إن الديمقراطيون كانوا هم الأغلبية في المجلس خلال تلك الفترة.
ومنذ بداية يناير الماضي، ضربت الولايات المتحدة أزمة اقتصادية بسبب سقف ديونها، أو المبلغ الذي يمكنها افتراضه.
وتستخدم وزارة الخزانة الأمريكية ما يُعرف باسم «الإجراءات ألاستثنائية لتغطية سندات الدولة، حيث قد تخاطر الدولة بالتخلف الفعلي عن سداد ديونها. وفي حالة التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ، فسيكون لذلك تداعيات اقتصادية كارثية بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة ، وخسارة الملايين من الوظائف ، وضربة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
