أكد البنك المركزي المصري، تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار، مقابل 56.7 مليون دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو مليار دولار، مقابل 464.7 مليون دولار، بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو 1.4 مليار دولار.
اقرا ايضا
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر لـ3.3 مليار دولار
وأشار البنك المركزي المصري، إلى تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 320.5 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره 489.6 مليون دولار.
يأتي ذلك، نتيجة ارتفاع إجمالي التدفق للداخل، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليسجل نحو 1.4 مليار دولار، مقابل نحو 1.2 مليار دولار.
وارتفعت التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل بمقدار 24.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار.
وحققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار.
وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
من ناحية أخرى، انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 مليار دولار، وارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.9 مليار دولار، محصلة للآتي:
وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار، لتسجل نحو 4.8 مليار دولار، مقابل نحو 4 مليارات دولار، انعكاساً لارتفاع كل من؛ الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 ملیون دولار، مقابل 112 ملیون دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية"، فقد أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 6.0 مليارات دولار.
كما تضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 3.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار)، وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ 625.4 مليون دولار.
