ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر لـ3.3 مليار دولار

 البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أكد البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول في الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية 2023/2022، شهد تحسن عجز حساب المعاملات الجارية"بمعدل 20.2 % ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأوضح البنك المركزي، أن ذلك يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية "البترولية وغير البترولية"، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

اقرا ايضا :تفاصيل وأسباب إعلان البنك المركزي المصري تراجع عجز حسـاب المعاملات الجارية

ولفت البنك المركزي، إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صـافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضـاعف صـافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.

في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصـر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار، تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال السـاخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة من يوليو/ سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.

وأكد البنك المركزي، وجود عوامل ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية، ومنها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل نحو 6.3 مليار دولار "مقابل نحو 6 مليارات دولار"، تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الإرسـال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.