أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية ألزمت فيها نقابة المهندسين بأداء القيمة المضافة عن أنشطتها في الفترة من 4 إلى 8 / 2018، وأيدت قرار مصلحة الضرائب بإلزام النقابة بدفع 54 مليون جنيه.
قالت الجمعية فى فتواها، إن قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 قد أعفى بموجب المادة (51) منه النقابة والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها، كما أعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.
وأضافت، أن المشرع فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 جعل الإعفاء من تلك الضريبة معقودًا على نص خاص يقرره، ومع خلو إعفاء النقابة صراحة من هذه الضريبة، كما خلا قانون نقابة المهندسين من نص صريح يعفيها من الخضوع لأحكام ضريبة القيمة المضافة، مما يوجب معه خضوع النقابة لهذه الضريبة.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز تعديل قيمة العقد المُبرم بين قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي وشركة لخدمات الأمن والحراسة والمتضمن تقديم خدمات الحراسة لقطاع التدريب، وعدم جواز تعديل البند السادس ليُجيز لها التقدم بطلب لزيادة أسعار العقد بعد زيادة أسعار المحروقات.
