تشهد بريطانيا إضرابًا سيتسبب في تعطيل الأعمال الحيوية في البلاد على نطاق واسع ، حيث تم الإعداد له منذ أمس بمشاركة معلمون وموظفو وسائقو القطارات والمحاضرون الجامعيون القطاع العام من خلال مسيرات للمطلبة لزيادة الأجور وتعطيل العمل بقانون جديد يهدف لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات. ويقدر قادة النقابات عدد المشاركين بما يصل إلى 500 ألف.
كذلك دعمت فرق الإطفاء هذا الأسبوع فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد.
ومن المقرر أن يواصل ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بمزيد من الإضرابات على كافة أنحاء البلاد.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك: "نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس الإضراب هي النهج الصحيح". , حيث أنه من المتوقع أن يتسبب الإضراب في تعطيل الأعمال الحيوية على نطاق واسع.
في المقابل قال بول نواك الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال "بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهورًا في مستوياتهم المعيشية ويتأهبون ليعانوا من المزيد من البؤس بسبب الأجور".
وأضاف أنه بدلا من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمتنا في الإضراب يجب على الحكومة رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام.
وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم حول العام المالي الماضي إلى أكثر من 10% في أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.
واتخذت نهجًا صارمًا حتى الآن مع إضرابات القطاع العام، ففي وقت سابق وقالت حكومة سوناك إن الاستسلام لمطالب الزيادات الكبيرة في الأجور لن يؤدي سوى إلى زيادة التضخم.
مئات الألاف في بريطانيا ينظمون أكبر إضرابًا منذ عقد كامل
